رئيس "هيئة الإحصاء": نسعى لسد فجوة البيانات وإتاحتها لصنّاع القرار والمستثمرين .. وإطلاق مشروع تعداد السكان بداية العام المقبل

الدكتور "كونوراد بيسيندورفر" رئيس الهيئة العامة للإحصاء السعودية

قال الدكتور كونوراد بيسيندورفر، رئيس الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الهيئة تسعى إلى سد الفجوة الموجودة في البيانات حاليا، والعمل على إتاحتها لصنّاع القرار، والمؤسسات البحثية والمستثمرين الدوليين. 

وقال في لقاء مع قناة "الشرق"، إن توفير البيانات الإحصائية أمر أساسي لدعم عملية اتخاذ القرار الجيدة، مشيرا إلى أن استراتيجيته في العمل بالهيئة تتضمن تقديم بيانات موثوقة قابلة للمقارنات الدولية، مضيفا أن إمكانية عقد مقارنات دولية أصبحت أكثر أهمية للسعودية. 

وبين أن الهيئة تعمل على التأكيد على جودة البيانات، وسد الثغرات وتسهيل إمكانية الحصول على البيانات، لافتا إلى أن المواطنين بحاجة إلى معرفة الإحصائيات التي تخص الاقتصاد والمجتمع وغيرها. 

وأوضح أن الهيئة كانت تركز سابقا على إجراء المسوحات التي تعد مهمة جدا، إلا أنها حاليا بحاجة إلى النظر خارج المسوحات وتحديدا إلى البيانات الإدارية والبيانات الضخمة وجميع أشكال البيانات للخروج بالإحصائيات. 

وبين أن خطته في العمل هي دمج جميع البيانات المأخوذة من عدة مصادر مختلفة، مشيرا إلى أن أهم التحديات التي تواجه الهيئة وتعمل على معالجتها هو فتح المجال أمام التشارك في البيانات وتسهيل الحصول عليها لتتمكن الهيئة من وضع الإحصائيات المناسبة. 

وكشف عن أن الهيئة تعمل على مشروع يخص التعداد العام للسكان والذي من المقرر إطلاقه في بداية العام المقبل، لتكوين صورة عن التركيبة السكانية وتطوراتها في المملكة  

وذكر أن هناك مشاريع قيد التنفيذ وليس هناك بيانات داعمة بما يكفي لها، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بحل هذا المشكل من خلال إصدار بيانات جديدة بالتعاون مع الوزرات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع، مضيفا أن الأهم هو نشر البيانات والإحصائيات بطريقة واضحة. 

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالربط والتعاون مع جميع الجهات الحكومية لبناء ثقة محورها البيانات، مؤكدا أن الشفافية والمصداقية هما أفضل أسلوب لامتلاك نظام إحصائيات موثوق في المملكة وهذا ما تقوم الهيئة بالعمل عليه. 

وحول خصخصة الهيئة أو جعل البيانات بتكاليف مدفوعة مستقبلا، قال إنه من المهم اعتبار البيانات على أنها شيء يخدم الصالح العام، والتي يجب أن تقدم وفق مستويات عالية، لهذا لا يجب أن تكون حصرية على مجموعة معينة لدفع ثمنها، مؤكدا أن المكاتب والهيئات الإحصائية الممولة من المال العام يجب أن تتيح بياناتها لجميع أفراد المجتمع. 

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على بناء قاعدة بيانات تمكّن المحللين من مراجعة تطور البيانات مع مرور الوقت، والتعمق في هيكلية بعض الإحصائيات، لتحسين الفهم للاقتصاد والمجتمع.