«هيئة الأسواق»: نحو إلزام الشركات بكشف خطط تصحيح مخالفاتها في «العموميات»

قالت مصادر مطلعة إن هيئة أسواق المال تتجه لإصدار تعليمات تُلزم الشركات المُدرجة التي صدر بحقها جزاءات بسبب مخالفات جسيمة بأن تكشف لمساهميها خلال جمعياتها العمومية، المعالجات التي ستتبعها لتصحيح مخالفاتها وما ترتب عليها من آثار.
 

وبموجب التعليمات المرتقبة لـ«الهيئة»، سيكون لزاماً على أي شركة أن تكشف خلال العموميات بجانب تلاوة المخالفات المسجلة عليها من الجهات الرقابية سبل وإجراءات معالجاتها للمخالفات بما يضمن حقوق المساهمين، ويوفر مناخاً استثمارياً آمناً.
 

وأشارت المصادر إلى أن الالتزامات الجديدة تضع الشركة أمام مسؤولياتها بإيضاح قدرتها على تعديل أوضاعها أمام ملاكها، لافتة إلى أن شركات تقر خططاً للهيكلة المالية ولا تطبقها بحذافيرها كما يجب، ما يؤدي إلى حالة من عدم التوازن بالمراكز المالية لها، الأمر الذي يعرّض مصالح المساهمين للخطر.
 

وأفادت المصادر بأن «هيئة الأسواق»، وفي إطار حرصها على مصالح المساهمين، أعدت النهج الإلزامي للشركات بما يواكب المادة 213 من قانون الشركات، وذلك سعياً منها للمحافظة على حقوق المتعاملين في الأسهم المُدرجة وعموم المساهمين في الكيانات التي تخضع لرقابة الهيئة، وللقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
 

وتنص المادة على أنه «لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون 5 في المئة من رأسمال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على 10 أيام عمل إذا طلب عدد من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة».
 

تصويب المخالفات
 

وذكرت المصادر أن هناك مخالفات وجزاءات يتم إقرارها بحق الأشخاص الطبيعيين، بصفتهم مسؤولين عن مصير شركات، إذ ستشملهم الإجراءات الإلزامية المنتظر صدورها قريباً، فيما أشارت إلى أن المخالفات التي تستوجب تصويباً بموجب خطط تُعرض على الجمعيات العمومية تشمل وقف أسهم الشركة عن التداول وما يتطلبه ذلك من خطوات لزوال السبب وإعادة السهم للتداول، إضافة إلى تكبد شركات لخسائر متراكمة تجعلها غير قادرة على مزاولة نشاطها، وما يحتاجه ذلك من خطط وإستراتيجية لإطفاء تلك الخسائر، وتقديم الكيان بصورة جديدة تضمن استثماراً آمناً للمتعاملين.
 

وتتضمن الإجراءات المطلوب من الشركة عرضها أمام مساهميها أيضاً وقف أو إلغاء أي ترخيص من التراخيص التي حصلت عليها الشركة من قبل «هيئة الأسواق»، وما يستوجبه الأمر من إجراءات قانونية تكفل لها استعادة ذلك الترخيص أو إعادة تشغيله.
 

وحسب المصادر لن تخلو التعليمات من تفاصيل تتعلق بالجزاءات المالية وخطط الهيكلة وغيرها من الأمور، منوهة إلى أن ديناميكية تعامل «هيئة الأسواق» مع ملفات الشركات المدرجة ستشهد المزيد من التطور بما يضمن حقوق الجميع.
 

كواليس السوق
 

- أظهرت المحاكاة التي يجريها صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، حاجة البلاد لنيابة تختص بشؤون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتستوعب الشبهات التي ترصدها الجهات الرقابية على الشركات.
 

- رصدت «هيئة الأسواق» توجهاً لإدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل بتسييل أسهم شركة مُدرجة، رغم أن هذه الأسهم مجمدة بقرار رقابي، ما يجعلها غير قابلة للبيع، فيما ينتظر أن توضح «الهيئة» لإدارة التنفيذ صعوبة تنفيذ ذلك من الناحية الرقابية.
 

- تتابع الجهات المعنية ممارسات مضاربية جديدة وصفتها بـ«السلبية» تتمثل في الترويج لأسهم مُدرجة من خلال مقاطع إيحائية مصوّرة تُوزع وتتداول في نطاق واسع من وقت إلى آخر، تُشير إلى قرب تحقيق تلك الأسهم لقفزات هائلة، حيث تتبع الجهات المسؤولة مصدر تلك المقاطع بعد أن رصدت شكاوى في شأنها.
 

- عيّنت إحدى الشركات القابضة المُدرجة مستشاراً مالياً لتقييم الأصول التابعة لها بهدف التخارج من بعضها خلال العام الجاري وسط توقعات بأن يقع الاختيار في التخارج على حصتها في شركة خدمية محلية وأخرى صناعية عالمية، فيما تستهدف التوصل كذلك إلى تقييم سوقي عادل لبقية الأصول.
 

- طفح الكيل لدى مستثمر إماراتي من كثرة الوعود التي يقطعها أحد أصحاب القرار بشركات مُدرجة ليتخذ قراراً بالتخارج منها والبحث عن بدائل، فيما تبقى ثقته المعهودة برئيس تنفيذي في إحدى الشركات الاستثمارية الكُبرى العامل الأساسي الوحيد الإيجابي لديه حتى الآن لتحديد وجهته المجدية بكل واقعية.
 

- تتنافس أكثر من جهة استثمارية للفوز بصفقة شراء أسهم شركة استثمارية كُبرى مملوكة لإحدى المجموعات الكُبرى، حيث تعد تلك الشركة الذراع الاستثمارية الرئيسية التاريخية للمجموعة، إلا أن ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها قد يغير المسار التقييمي للصفقة، في الوقت الذي يراقب طرف ذو صلة ما ستنتهي إليه التقييمات والعروض قبل أن يُنهي العملية كالعادة بـ«القاضية».
 

- نفذ مسؤولان بإحدى شركات الاستثمار صفقة شراء 30 إلى 40 في المئة من أسهم غير مُدرجة متخصصة في «الحفظ» بسعر يقارب 30 فلساً للسهم، وإلى الآن لم تفصح الشركة القيادية علاقتها بالعملية، فهل الهدف منها استثماري أم تنافسي للمستقبل خصوصاً وأن الشركة موضوع الصفقة كانت تسعى لنيل جانب من مهام الشركة الكويتية للمقاصة.
 

- يجري أحد كبار المضاربين حالياً عملية تخارج من أسهم شركات استثمر فيها منذ شهور طويلة، حيث ارتأى أنها تضخمت بشكل مبالغ فيه، وآن الأوان لقطف ثمارها، لكن ما البديل المطروح على طاولة ذلك المضارب؟

- استبق أحد المضاربين إجراءات غير قانونية اتبعتها أطراف بحق أصول تابعة لشركته برهن الحصة المملوكة لها والحصول على مبالغ مالية مقابلها، فيما يترقب كبار الملاك بتلك الشركة ما ستنتهي إليه الإجراءات بعد أن ثبت تزوير في نقل ملكية الأصول.
 

- تجهّز «هيئة الأسواق» كتاباً جديداً يحمل الرقم 17 سيضاف إلى كتب اللائحة التنفيذية بما يمنحها الصلاحيات الكاملة للتفتيش الميداني والرقابة المطلقة على الشركات المُدرجة غير المرخص لها، إلا أن مثل هذه المهام ستكون بحاجة لمجهود مكثف وفريق كبير من الكوادر الخبيرة المؤهلة لتلك المهام الاستراتيجية.
 

- تعاني شركتا وساطة مالية عدم جاهزيتهما لاستيعاب خدمات الـ»NETTING» حتى الآن، إلا أن معلومات أكدت أنهما متخوفتان بشكل كبير من حدوث انكشافات في حساباتهما بما يكبدهما مبالغ لتغطية أي اخفاقات.
 

- فعّلت «هيئة الأسواق» صلاحياتها في شأن مخاطبة البنوك المحلية مباشرة للحصول على أي تفاصيل تتعلق بحسابات متعاملين أو شركات مُدرجة وربما غير مدرجة لفرض سيطرتها على التجاوزات التي تحدث والتي يمكن أن تهدد الصالح العام ومنظومة السوق بشكل خاص.