انخفاض حالات «الطلاق» بين مستفيدي منح الزواج إلى 4%

أفادت وزارة تنمية المجتمع، في تقرير عرضته أمام المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، بأن نِسَب الطلاق بين المواطنين المستفيدين من مِنَح الزواج، انخفضت من 14% عام 2015، إلى 4% حتى نهاية عام 2020.

وكشفت عن نتائج دراسة أجرتها، أخيراً، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجامعة الإمارات، حول مؤشر «التلاحم الأسري والمجتمعي بين مواطني الدولة».

وأظهرت نتائج الدراسة، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، ارتفاعاً في مؤشر الانتماء الوطني بين أفراد الأسر المواطنة إلى 99%، ونسبة التماسك الأسري بين الأزواج إلى 97%، فيما بلغت معدلات العلاقة بالأسرة الكبيرة (العائلة) 98.5%.

وتفصيلاً، عرضت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، خلال مشاركتها في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء الماضي، أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة للتأكيد على رؤية الدولة بشأن «أسرة متماسكة مجتمع متلاحم»، موضحة أن الوزارة نفّذت حزمة مبادرات وسياسات وتشريعات تعزّز ترابط الأسرة الواحدة وتضمن جودة حياة أفضل لجميع أفرادها، بسرعة وصول وتوصيل الخدمات الاستباقية إلى الفئات المستهدفة، وإطلاق مبادرات نوعية تواكب المتغيرات والمستجدات الاجتماعية في إطار رؤية عمل تضع الأسرة في دائرة اهتمامها.

31 مبادرة أسرية

وقالت بوحميد إن الوزارة أطلقت، خلال السنوات الثلاث الماضية، 31 سياسة ومبادرة وبرنامجاً لتماسك الأسرة وتلاحم المجتمع، تضمنت تقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات، بينها 10 مبادرات عام 2018، شملت السياسة الوطنية للأسرة، سياسة عمل أصحاب الهمم، السياسة الوطنية لكبار المواطنين، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل (وديمة)، دعم أسر المسجونين وذوي الدخل المحدود، توظيف أصحاب الهمم، مبادرة مساعي الخير، بالإضافة إلى مبادرات الأسرة، المتمثلة في برنامج إعداد الاستشارات الأسرية (تآلف)، منح الزواج والأعراس الجماعية، برامج الأسر المنتجة.

وأضافت: «واصلت الوزارة جهودها عام 2019، حيث أطلقت ثماني مبادرات، شملت سياسة حماية الأسرة، كود الإمارات للبيئة المؤهلة، خدمة تواصلكم (لكبار المواطنين)، سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، القانون الاتحادي لكبار المواطنين، إنجاز مسح دخل وإنفاق الأسرة، إطلاق المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة، دليل توظيف أصحاب الهمم، منح اختصاصيي حماية الطفل صفة مأموري الضبط القضائي، ولم تمنعنا الإجراءات الاحترازية والظروف الناجمة عن مواجهة جائحة (كوفيد-19)، العام الماضي، من مواصلة جهودنا من أجل التلاحم الأسري، حيث تم إطلاق 13 مبادرة وخدمة افتراضية جديدة».

ووفقاً للتقرير الذي عرضته الوزيرة خلال الجلسة، تمثلت أبرز مبادرات السياسة الوطنية للأسرة، في «برنامج إعداد الزواج» الذي تضمن محاضرات لتأهيل المقبلين على الزواج لمساعدتهم على تحمل المسؤولية. ونجح البرنامج في خفض نسب الطلاق بين المستفيدين من منح الزواج من 14% عام 2015، إلى 4% في 2020.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «مستشارك المالي»، التي تُعد برنامجاً متكاملاً يهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى الأسرة والمجتمع ونشر ثقافة التخطيط المالي السليم والتقليل من الاستهلاك غير المخطط له، عن طريق تقديم استشارات مالية وورش تدريب، استفاد منها 4722 شخصاً، إضافة إلى برنامج «أسرتي»، الذي يهدف إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع باستقلالية الأسرة، وبلغ عدد المشاركين فيه 9855.

1344 استشارة

وعلى مستوى «العلاقات الأسرية»، أطلقت الوزارة «خدمات الاستشارات الأسرية» (تآلف)، وهي استشارات أسرية مجانية عبر القنوات الرسمية للوزارة، لجميع أفراد المجتمع من جميع الجنسيات، للتوجيه بسبل حل الخلافات الزوجية والأسرية، ولفت التقرير إلى أن عدد الاستشارات الأسرية التي قدمتها المبادرة بلغ 1344 حتى العام الماضي، فيما طرحت الوزارة عبر برنامج «المجالس» في مراكز التنمية الاجتماعية، القضايا التي من شأنها التأثير في التماسك والترابط الأسري، حيث بلغ عدد المستفيدين 698، إضافة إلى مبادرة «تآلف لايف»، وهي حلقات أسبوعية متنوعة ذات طابع اجتماعي في المجالات الأسرية والصحية والتدريب الحياتي، تبث عبر خاصية البث الحي في منصة «انستغرام» التابعة للوزارة. وحققت 21 ألفاً و319 مشاهدة العام الماضي.

التلاحم الأسري

وكشفت الوزيرة عن نتائج آخر دراسة أجراها الفريق التنفيذي لدراسة التلاحم الأسري والمجتمعي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تتعلق بقياس الواقع الاجتماعي ومواكبة المستجدات بما يفضي لرصد نتائج ومؤشرات تعزز رؤية العمل الاجتماعي في السنوات المقبلة.

وبحسب التقرير، تم إعداد دراسة عن مؤشر التلاحم الأسري والمجتمعي، خلال الفترة من 2017 حتى 2019، ضمن 10 محاور، بينها خمسة محاور معنية بالتماسك الأسري، وخمسة معنية بالتلاحم المجتمعي.

وخلصت النتائج في المحور الأول (التماسك الأسري) إلى ارتفاع معدلات العلاقة بالأسرة الكبيرة (العائلة) خلال 2019 إلى 98.5% بدلاً من 74% عام 2017، فيما ارتفعت مؤشرات العلاقة بين الإخوة والأخوات من 86% إلى 96%، كما ارتفعت مؤشرات العلاقة بين الأبناء والوالدين من 66% إلى 80%، وبين الآباء والأبناء من 69% إلى 75%، ونسبة التماسك بين الأزواج من 78% عام 2017 إلى 97% عام 2019.