موعد بدء العام الدراسي المقبل (2021 - 2022)

ينطلق العام الدراسي المقبل (2022/2021)، في 29 من أغسطس المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي اعتمده المجلس الوزاري للتنمية، ويبلغ عدد أيام التمدرس للعام الدراسي الجديد 186 يوماً، وتتوزع إجازات العام على إجازة الشتاء: 12-30 ديسمبر 2021، إجازة الربيع: 27 مارس - 14 أبريل 2022، وإجازة الصيف: تبدأ عند نهاية العام الأكاديمي، على أن لا تتجاوز مدتها 8.2 أسابيع.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها وضعت خطة متكاملة تتضمن سيناريوهات طرق التعليم للعام الأكاديمي المقبل، مع مراعاة وضع جائحة «كوفيد - 19»، على أن يُعلن عن السيناريو المتبع والآلية مع اقتراب نهاية الإجازة الصيفية وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة، واضعين في قائمة الأوليات مصلحة وسلامة الطلبة والفريق المباشر العامل في المدارس الحكومية، مع توفير أفضل عمليات التعليم والتعلم للطلبة.

وتعلن المؤسسة عن هيكلها التنظيمي في شهر يوليو المقبل، عقب انتهاء العام الدراسي وبدء إجازة الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس الحكومية في الدولة، لافتةً إلى أن الأولوية حالياً، هي التركيز على امتحانات نهاية العام الدراسي وما يسبق ذلك من استعدادات تقنية ولوجستية وتنظيمية، بالإضافة إلى الجانب التعليمي المتعلق بإنجاز ما تمّ تحديده من مقررات دراسية للطلبة في جميع المراحل التعليمية، وما يتبع ذلك من حصر للدرجات ورفعها على النظام الإلكتروني وإعلان النتائج.

وقدّمت «الإمارات للتعليم» في جلسة صحفية نبذة عن أدوارها ومهامها، إذ ستتولى المؤسسة عملية تحسين جودة المدارس الحكومية وبرامج الرعاية الطلابية، وتطوير الخطط الكفيلة بدعم كفاءة عمليات التعليم والتعلم الحكومي، وخلق منظومة متطورة لإنشاء وإدارة وتشغيل وإغلاق المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز فعالية قطاع التعليم الحكومي. إضافة إلى تقديم التدريب لأعضاء الهيئة التدريسية والقيادات المدرسية، لتحسين مخرجات التعليم لدى طلبتنا ولتوفير بيئة تعليمية لهم، مبنية على التحفيز والابتكار والمعارف والمهارات المتقدمة.

فيما ستركز وزارة التربية والتعليم على مهام التنظيم، وصياغة السياسات والتشريعات، إلى جانب إصدار التراخيص المؤسسية والمهنية، وإعداد وتطوير المناهج، وضمان الجودة والرقابة على المدارس.

وتنسجم هذه الخطوة مع خطط الدولة المستقبلية الطموحة التي تركز على جودة المخرج التعليمي وضرورة تمتعه بأفضل المعارف والمهارات لمواصلة تفرّد الدولة في مختلف المجالات، هذا إلى جانب الحاجة المتنامية للوصول إلى الميدان التربوي بصورة فعّالة، تضمن سد بعض الفجوات ومعالجة بعض النقاط، لضمان الوصول إلى المأمول من منظومتنا التعليمية.

ستتولى المؤسسة، من خلال فريقها المختص وقنوات تواصل رسمية، مسؤولية التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى تشغيل وإدارة وإنشاء المدارس ورياض الأطفال الحكومية في جميع أنحاء الدولة.

والمؤسسة مسؤولة عن مديري المدارس والمعلمين والكادر التعليمي في جميع المدارس الحكومية في الدولة، وذلك يشمل مهام ومسؤوليات التعيين والتدريب والتأهيل المهني والوظيفي وإنهاء الخدمات، بالإضافة متابعة وسد جميع احتياجات الميدان التربوي، شاملة كل ما يتعلق برأس المال البشري.

وقد انضم تلقائياً جميع العاملين في المدارس الحكومية من معلمين وكوادر إدارية وفنية إلى أسرة المؤسسة، كونها مسؤولة عن جميع العمليات التشغيلية المرتبطة بالمدارس الحكومية في جميع أنحاء الدولة.

وستتولى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عملية تحسين جودة المدارس الحكومية، وخلق منظومة متطورة لإنشاء وإدارة وتشغيل وإغلاق المدارس ورياض الأطفال، وتعزيز فعالية قطاع التعليم الحكومي في جميع أنحاء الدولة. من جهتها، ستقوم وزارة التربية والتعليم بضمان الجودة والرقابة على جميع المدارس، ومهام الإشراف والتنسيق مع الجهات/ الهيئات التعليمية المحلية في إمارة أبوظبي، ودبي والشارقة، والإشراف على عمليات مدارس القطاع الخاص في بقية الإمارات. وستتعاون جميع هذا الجهات فيما بينها ومع الوزارة من خلال شراكات استراتيجية لضمان تقدم وتطوير منظومة التعليم والتعلم في الدولة. وستتابع وزارة التربية والتعليم، من خلال مراكزها لسعادة المتعاملين، تصديق شهادات المدارس الخاصة.