“التشريعية”: إقرار “استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك”… وقانون المحاماة قريباً

قال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب خالد العنزي: إن اللجنة ناقشت الاقتراحين بشأن تنظيم مهنة المحاماة بحضور أعضاء جمعية المحامين لمناقشة كل المواد والبنود الواردة بالقانون والتعديل عليها، موضحا انه تم الاتفاق على الانتهاء منه قريبا بعد التعديل على بعض الجزئيات محل الاتفاق التي يعتقد انها تحتاج تعديلا حتى لا نترك أي مسألة قد تعيق اقرار القانون.

وأكد العنزي في تصريح الى الصحافيين امس ان اللجنة لن تدخر جهدا في انهاء القانون على وجه السرعة بحيث يخدم هده المهنة التي طال انتظار منسوبيها.

واضاف: في الجلسة الماضية كان هناك اقتراح مهم متعلق بحظر تعارض المصالح وتم استدعاء المسؤولين في وزارة العدل وفي هيئة مكافحة الفساد و ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، موضحا ان هناك ثلاثة مقترحات مقدمة بهذا الشأن تم الانتهاء منها بشكل كبير ولم يتبق الا اليسير وقد ارتأت اللجنة بالاتفاق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد اعادة صياغة بعض الجزئيات حتى لا نصطدم ببعض المثالب الدستورية قد تجعل المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستوريته كما حصل في المجلس السابق.

وذكر ان اللجنة ناقشت عدة مقترحات مقدمة بخصوص قانون الادارة العامة للتحقيقات وتشمل خمسة مقترحات وتم الاتفاق على أحد هذه الاقتراحات الا ان اللجنة طلبت من وزارة المالية تزويدها بالكلفة المالية لكل هذه المقترحات خلال اسبوعين حتى تنتهي من اعداد تقريرها بهذا الشأن.

واشار الى الانتهاء من مناقشة مقترح بقانون بانشاء شركة مساهمة عامة باسم الشركة الكويتية للمواشي وإحالته الى اللجنة المختصة لبحثه كما تم الانتهاء من مقترح بشأن السلكين الديبلوماسي والقنصلي، وايضا الانتهاء من مناقشة مقترح بشأن استرداد الفوائد المحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي واحالته الى اللجنة وايضاً الانتهاء من مناقشة مقترح بانشاء جامعة عبد الله السالم للعلوم التربوية واحالته للجنة المختصة كما انهت اقتراحا آخر يتعلق بالجامعات الحكومية مقدم من العضو هشام الصالح تم الانتهاء منه واحالته الى اللجنة المختصة كذلك تمت إحالة مقترح آخر يتعلق بمهنة الصيدلة و بتداول الادوية الى اللجنة المختصة. وأوضح ان اللجنة تسابق الزمن للانتهاء من كل القوانين المدرجة على جدول اعمالها.

من جهة أخرى، شدد العنزي على صحة كل إجراءات قانون العفو الشامل المتخذة في جلسة 30 مارس الماضي، متمنيا من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومة للمتلقين.

واشار الى إن أحد المغردين تناول بعض الادعاءات التي تمس اللجنة وعملها في ما يخص الاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن موضوع العفو الشامل والتقرير المعد من قبل اللجنة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن المغرد ادعى أن تقرير اللجنة بخصوص موضوع العفو الشامل الصادر في مجلس 2016 يحمل الرقم ( 28 ) وهو الرقم ذاته، الذي يحمله تقرير اللجنة عن الموضوع في مجلس 2020.

وأكد أن لا صحة للادعاء بعدم تلاوة تقرير”العفو الشامل” وتثبيته في الجلسة حيث تم بالفعل أخذ الموافقة على كل التقارير وهذا مثبت في الصفحة 465 في المضبطة.

وتابع قائلا: إن الادعاء ليس له أساس من الصحة لأنه تم تثبيت التقرير في المضبطة عن طريق رئيس اللجنة عندما كان يقف على المنصة داخل الجلسة وذكر عدد وعنوان التقرير وعدد الاقتراحات المقدمة وهي 4 وهذا الأمر ثابت في الصفحة 36 من مضبطة جلسة 30 مارس.

واستغرب أن يدعي هذا المغرد عدم وجود تقرير برقم 28 في نظام الوثائق البرلمانية، مبينا أن التقرير موزع على جميع أعضاء مجلس الأمة بتاريخ 29 مارس وتم استعجاله ليكون أول تقرير يتم التصويت عليه في الجلسة وهذا المثبت في المضبطة.

وذكر أن أعضاء اللجنة اجتهدوا لإصدار التقارير المتعلقة بموضوع العفو الشامل نظرا لما يمثله هذا الموضوع من استحقاق، ما أثمر صدور التقرير بوقت قياسي.