"سعود بن صقر" يخفّض الرسوم المستحقة على خدمات موانئ الصيد

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قراراً يقضي في مادته الأولى بخصم 50٪ من قيمة كافة الرسوم والمستحقات المترصدة على سكن عمال الصيد البحري ومراسي الصيادين في الموانئ من الحرفيين وصيادي النزهة، حتى الحادي والثلاثين من مايو 2021، على أن تسدد تلك المستحقات خلال 3 أشهر.

وخفض القرار، في مادته الثانية، رسوم الخدمات الرئيسية لموانئ الصيد في إمارة رأس الخيمة، بنسبة 40٪ لصالح الصيادين الحرفيين، و20٪ للصيادين العاملين على «قوارب النزهة»، لتصبح رسوم توفير المساكن لعمال الصيد الحرفيين، عن العامل الواحد، 1200 درهم بدلاً من 1800 سابقاً، ولخدمة توفير المراسي للصيادين الحرفيين، تشمل مرسى ومخزناً وسكن عمال، 1200 بدلاً من 1800، وألف درهم بدلاً من 1800 لتوفير المراسي للصيادين الحرفيين في تلك الموانئ (مرسى فقط)، و3000 درهم بدلاً من 3600 مقابل توفير المراسي لصيادي النزهة، و1200 بدلاً من 1800 لتجديد عقود إيجار سكن عمال الصيد.

وأكد قرار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة العمل بالرسوم الجديدة بدءاً من الأول من يونيو 2021.

وأوضح د. سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، أن قرار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة جاء دعماً لقطاع الصيد البحري في الإمارة، عبر التخفيف من الأعباء المترتبة على الصيادين المواطنين والحد من التكاليف التشغيلية للمهنة، لتحفيزهم وتمكينهم من الاستمرار في المهنة الحيوية، في ظل ما شهدته المرحلة الماضية من تزايد أعبائها وارتفاع تكاليفها، مثل أسعار الوقود ومعدات الصيد وتراجع مردود المهنة.

وبين الغيص أن سموه نظر في القرار برؤية القائد والأب، موجهاً الهيئة بدراسة التكاليف والأعباء المترتبة على الصيادين، وفي ضوء ما يحقق مصلحة الصيادين والقطاع الإنتاجي أصدر سموه القرار.

وأعرب خليفة المهيري، رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، باسم الجمعية وصيادي الإمارة، العاملين بمختلف وسائل الصيد البحري، في جميع سواحلها وموانئ الصيد فيها، عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، نظير إصداره هذا القرار، الذي يمثل مكرمة موجهة لأبنائه وإخوانه من الصيادين الإماراتيين من أبناء رأس الخيمة.

وأكد رئيس جمعية صيادي رأس الخيمة أن مكرمة سموه تشكل دعماً نوعياً وملموساً للقطاع الإنتاجي الإستراتيجي الحيوي في رأس الخيمة والدولة إجمالا، والذي يساهم بفاعلية في دعم الناتج الإجمالي المحلي ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفي تعزيز الأمن الغذائي في رأس الخيمة والإمارات، عبر توفير غذاء بقيمة غذائية وصحية عالية على مائدة الأسر الإماراتية والمقيمة، بجانب قيمته الاقتصادية الكبيرة وأبعاده الشعبية والتراثية.