القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية ترتفع لـ 16.5 مليار دينار

ارتفعت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 12.96 مليار دينار في نهاية العام الماضي الى 16.56 مليارا خلال الربع الأول من هذا العام.
 

ووفقا لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإن إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية، التي تحت إدارة الشركات، وعددها 45 شركة، يبلغ 3.872 مليارات دينار، في حين تبلغ القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية التي تخضع لإدارة العميل نفسه 4.609 مليارات، في المقابل تبلغ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية للحفظ 7.77 مليارات.
 

ويبلغ عدد المحافظ الاستثمارية 4481 محفظة تديرها 45 شركة، 879 تقع تحت إدارة الشركات المرخص لها من هيئة أسواق المال، 5657 تخضع لإدارة العملاء، في حين يوجد 495 محافظا للحفظ.
 

وأوضحت الإحصائية أن القيمة السوقية للأوراق المالية تبلغ 16.121 مليار دينار، مقابل القيمة السوقية للنقد والتي لا تتجاوز 439.32 ملايين.
 

وبينت الإحصائية أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية 3703 عملاء، يبلغ عدد الكويتيين منهم 2764 مواطنا، في حين يبلغ عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين 850 عميلا.

وذكرت أن عدد العملاء الطبيعيين يصل الى نحو 2745 عميلاً، مقابل 851 عميلا اعتباريا.
 

وتلتزم الشركات المرخص لها التي تدير محافظ استثمارية بإعداد 3 تقارير طلبتها منها هيئة أسواق المال تشمل أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية، على أن يتضمن التقرير شرحاً مفصلاً عن الجهاز المسؤول عن إدارة كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية للعملاء ومحافظ الشركة، ويتم تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية بشكل فوري.
 

وهناك تقرير يوضح التداولات، التي تتم من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة، خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل من نهاية كل شهر، فضلاً عن تقرير يوضح التداولات التي تتم من قبل موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من نهاية كل شهر، علاوة على نسخة من دليل إدارة المحافظ الاستثمارية لمصلحة العملاء، التي يتبعها الشخص المرخص له والمعايير التي يقوم عليها، بإدارة المحافظ الاستثمارية والمعتمدة من مجلس إدارة الشخص المرخص له.
 

وينبغي على الشركات التي تدير محافظ استثمارية ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من معايير الرقابة الدقيقة على غرف التداول وتحديد الأشخاص المخولين بإدارة المحافظ، مع وضع كاميرات وفصل مهام الإدارة العليا عن الأدوار التي يقدّمها مديرو محافظ الغير، مع وضع آلية للالتزام بتسجيل المكالمات الهاتفية، مشيرة إلى ضرورة توفير آلية واضحة لتحديد الملاءة المالية للعميل.