إلزام منشآت تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد اعتباراً من 25 يوليو المقبل

شعار "الهيئة العامة للنقل"

حددت الهيئة العامة للنقل موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة "تأجير" وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد، والذي سيتم إصداره عبر بوابة "تأجير" الإلكترونية التابعة للهيئة، وفق أربع مراحل. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المراحل الأربع التي سيتم فيها تطبيق القرار تبدأ أولاها بتاريخ 25 يوليو 2021 على منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (د)، وكذلك المنشآت المرخصة غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي لا زالت تبرم العقود بشكل يدوي، بينما المرحلة الثانية ستكون لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة (ج) وسيبدأ إلزامها في تاريخ 1 سبتمبر 2021. 

وأشارت الهيئة إلى أنها ستُحدد لاحقًا تاريخ تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة من هذا القرار والذي سيشمل منشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة ( ب ) و( أ ). 

وقالت إن هذا القرار يأتي انطلاقا من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعيّة في القطاع وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه. 

 وأضافت أن القرار يكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير) حيث يوضّح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة كما أوضحت الهيئة العامة للنقل. 

وذكرت أن قطاع تأجير السيارات يضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لافتة إلى أنه تم توطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها على الموطنين والمواطنات في هذا القطاع.