مجلس الوزراء يوافق على 22 توصية بشأن سياسة وزارة التربية في الإشراف على المدارس

وافق مجلس الوزراء على 22 توصية من إجمالي 28 توصية في شأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس، سبق وأن رفعها المجلس الوطني الاتحادي في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة للمجلس الوطني، فيما وجه مجلس الوزراء الجهات الاتحادية المعنية بالاستئناس بخمس توصيات، ورفض توصية إنشاء هيئة مستقلة ومنفصلة عن الوزارة للتقويم والامتحانات والاختبارات، نظراً لعدم الحاجة إلى الهيئة المقترحة في الوقت الحالي مع فصل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن وزارة التربية والتعليم.

فقد تلقى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رسالة من عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في شأن قرارات مجلس الوزراء بشأن توصيات الموضوع أعلاه، والتي تضمنت موافقة مجلس الوزراء على إعفاء الطلبة من أصحاب الهمم من متطلبات بعض شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي، ووضع تشريع اتحادي عام يحكم مبادئ وأسس العملية التعليمية على مستوى الدولة، وينظم كافة المراحل التعليمية ويتواءم مع مستهدفات الدولة المستقبلية خاصة رؤية الإمارات 2071، وإصدار نظام لتطبيق واشتراطات الدراسة عن بعد، والتطبيق الفعال للائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في جميع مؤسسات التعليم العام والخاص في الدولة، بما يضمن حظر العنف المادي والمعنوي ضد الطالب والمعلم أو التهديد به.

كما وافق مجلس الوزراء على توصيات وضع نظام لتتبع مؤهلات جميع المعلمين للعمل بالدولة وإلزامية إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك للمتقدم من دولته، وإعداد خطة وطنية لاستقطاب الطلبة المواطنين خريجي الثانوية العامة لدراسة التخصصات والبرامج الدراسية التي تلبي احتياجات الميدان التربوي، وإعداد برنامج وطني لاستقطاب وإعداد كوادر تدريبية وطنية متخصصة تلبي احتياجات الدولة من التعليم وفق رؤية الإمارات 2071، وضرورة اعتماد البرامج التدريبية للكادر التدريسي بناء على احتياجاتهم لتكون أثناء الدوام الرسمي وفي مقر عملهم أو عن بعد، ووضع وتطبيق معايير لاختيار الكفاءات التدريسية التي تراعي العادات والقيم وثقافة المجتمع الإماراتي.

ووافق مجلس الوزراء على تطوير المناهج الدراسية بما يسهم في صقل مهارات وإمكانيات الطلبة، على أن تكون متوافقة وملائمة لبيئة ومجتمع دولة الإمارات، ومناسبة مع ساعات وأيام التمدرس المقررة، وقياس وتقييم المناهج التعليمية قبل اعتمادها من خلال مراكز بحثية دولية مستقلة على أن تراعي عملية التقييم احتياجات سوق العمل، والتأكيد على ضرورة قياس الأنشطة الصفية واللاصفية التي تعكس القدرات والإمكانيات الحقيقية للطلبة من غير الاعتماد على مصادر خارجية، وزيادة عدد البرامج التي تعنى باللغة العربية في المدارس الحكومية وإلزام المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للناطقين بها، وتطوير وتفعيل برامج عمل ميدانية لزيادة الوعي بالهوية والقيم الوطنية الإماراتية، والتسامح والتعايش مع الثقافات العالمية الأخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على أهمية تفعيل التواصل الشفاف والمباشر بين الوزارة ووسائل الإعلام ومختلف شرائح المجتمع، وضرورة تفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة الإماراتية، وإمكانية عقد اجتماعات منتظمة عن بعد، واستشارة أطياف المجتمع ومؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية والخاصة في الاستراتيجية العامة للتعليم قبل اعتمادها من خلال استطلاعات رأي معتمدة من الوزارة، وتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات التعليم العام والمدارس الخاصة لرفع جودة التعليم ومراقبة ارتفاع الرسوم الدراسية، ووضع نظام موحد بشأن الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أي جائحة أو طارئ صحي عالمي أو كارثة طبيعية، وتدريب المعلمين والطلاب على تنفيذها، وضرورة التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بالإسراع في بناء المجمعات المدرسية المتكاملة على مستوى الدولة، والقادرة على مواجهة الظروف المناخية، والتي تمكن الطلبة من ممارسة الأنشطة، وتفعيل الاشتراكات في الباقات الشهرية المخفضة للإنترنت مع مزودي الخدمات خاصة لمن لديهم عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة، والعمل على تأمين المنصات التعليمية الإلكترونية من الاختراقات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن ألاّ يترتب على تنفيذ التوصيات أية تكاليف مادية إضافية على الحكومة الاتحادية.

توصيات

وجّه مجلس الوزراء الجهات الاتحادية المعنية بالاستئناس بتوصيات شملت، وضع نظام للكادر التدريسي الاحتياطي المواطن وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال، وتعديل الحوافز المالية والعينية للمعلمين، واستحداث نظام لسياسات الترقي والتدرج الوظيفي المحفزة لرفع نسبة توطين الكادر التدريسي، وضرورة التأكيد على تخفيض النصاب التدريسي للمعلم والمعلم المدرب، لتشجيعه على الإبداع والابتكار والتعلم المستمر، وإعداد دليل رعاية صحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية تلتزم به كل مدارس الدولة للتعامل مع الأخطار الصحية التي تواجه الطلبة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وتشجيع ومنح المستثمرين المواطنين امتيازات للاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.