عماد بوخمسين: “العربية العقارية” تجاوزت الجائحة بخطة ثلاثية

أكد رئيس مجلس الادارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين أن خطة عمل الشركة ارتكزت في عام 2020 بصورة رئيسة على ادارة الازمة حيث كان عاماً استثنائياً بكل المعايير جراء تفشي وباء “كورونا”.

وقال في كلمته خلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور 57%، ان الخطة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة هدفت الشركة من خلالها الى تقليل الأثر السلبي الناتج عن عمليات الشركة من جراء الجائحة، حيث تضمن:

- المحور الاول: الحفاظ على استقرار السيولة الدائمة الناتجة عن عمليات التأجير.

-المحور الثاني: تقليص المصروفات والنفقات لدى الشركة خلال السنة لخفض كلفتها التشغيلية والإدارية.

- المحور الثالث: إدارة الالتزامات الجوهرية لدى الشركة تجاه دائني الشركة من الغير كالبنوك والموردين الرئيسين وغيرهم لتحقيق التوازن المطلوب بين هذه الامور بالشكل الذي يدعم متانة المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.

واضاف ان الشركة لم تدخر جهدا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك بشتى السبل والطرق المتاحة وتم تشكيل فريق أزمة للتعامل مع تداعيات تلك الجائحة بهدف الحفاظ على علاقاتها مع المستثمرين والمستأجرين، لافتا الى أن الشركة قامت بمبادرة من مجلس الادارة وبتعاون الادارة التنفيذية على دراسة الوضع الايجاري والتشغيلي لعقاراتها ودراسة التأثيرات التي صاحبت تلك الجائحة على المستأجرين وقدرتهم على الوفاء بجميع التزاماتهم المالية تجاه الشركة حيث تبنت الشركة مبدأ التعاون مع المستأجرين وتقديم جميع التسهيلات لهم لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية عليهم نتيجة كورونا.

وأوضح عماد بوخمسين أن ادارة الشركة قامت بوضع خطة كاملة وفق مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية واعادة التشغيل وفتح المنشآت المقررة من قبل أجهزة الدولة، والتي شملت التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع ازمة “كورونا” وتوفير جميع المستلزمات الضرورية واستخدام التكنولوجيا واحدث الاجهزة، لضمان سلامة وصحة الافراد من رواد وعاملين داخل مجمعات وعقارات الشركة.

وقد صادقت الجمعية العمومية للشركة والتي ترأسها عضو مجلس الادارة عبد الله نجم وبحضور د.حيدر الجمعة على تقارير مجلس الادارة والحوكمة ولجنة التدقيق ومراقبي الحسابات، ووافقت العمومية على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح وعدم صرف مكافأة لاعضاء مجلس الادارة والموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء او بيع او التصرف في اسهم الشركة بما يتجاوز نسبة 10 % من عدد أسهمها.