مصادر: تسهيلات مصرفية لقبول واستبدال العملة القديمة

تنتهى مطلع يوليو المقبل المهلة التي حددها مصرف قطر المركزي لتداول العملة القطرية من الإصدار الرابع.

وأكدت مصادر مصرفية مطلعه لـ "لراية الإقتصادية" تقديم تسهيلات كبيرة للعملاء لقبول واستبدال العملة القطرية من الإصدار الرابع التي بحوزتهم تفاديًا للانتظار أو الذهاب إلى الفروع.

وأكدت المصادر أنه لا حاجة لذهاب العملاء إلى فروع البنوك لاستبدال أي عملات قديمة بعملات جديدة إذ بوسعهم إنجاز هذه الإجراءات من خلال الصرافات الآلية التي تقبل إيداع العملات القديمة لكنها عند إجراء أية سحوبات تخرج العملة الجديدة فقط.

وقالت المصادر إن البنوك استثمرت أموالًا كثيرة في التحول إلى الخدمات الرقمية خلال الفترة الأخيرة وأصبحت معظم الخدمات المصرفية تتم عن طريق الجوال أو الإنترنت المصرفي دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنوك. مشيرين إلى الطفرة والنقلة النوعية الكبيرة التي تحققت في هذا الجانب.

وفى سياق موازٍ بادر العديد من البنوك إلى إشعار عملائها بقرب انتهاء فترة تداول العملة القديمة من خلال رسائل نصية قصيرة على هواتفهم الجوالة.

ووفقًا لنص هذه الرسائل فقد ذكّر عدد من البنوك العملاء بالمهلة المقررة لقبول واستبدال فئات العملة القطرية من الإصدار الرابع، والتي تنتهي في أول يوليو 2021.

وأضافت: يمكن للعملاء الاستمرار في إيداع كافة فئات العملة القطرية القديمة عبر أجهزة الصراف الآلي حتى التاريخ المذكور.

كان مصرف قطر المركزي، قد قرر تمديد تداول الأوراق النقدية من الإصدار الرابع، حتى يوم الخميس الموافق الأول من يوليو 2021.

وأوضح مصرف قطر المركزي -في تعميم للبنوك كان قد أصدره- أنه بعد هذا التاريخ، ستصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ قرار السحب.

وأشار إلى قرار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي رقم /‏‏‏99/‏‏‏ لسنة 2020 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 /‏‏‏12/‏‏‏ 2020 بشأن سحب الأوراق النقدية من التداول /‏‏‏الإصدار الرابع/‏‏‏ ابتداءً من 18/‏‏‏ 12 /‏‏‏2020، بعد طرح الإصدار الخامس للتداول.

كما أوضح أن هذا القرار يأتي وفق أحكام المادتين ‏54 و55 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ‏13‏ لسنة 2012.

وشدد مصرف قطر المركزي على أهمية المحافظة على العملة الوطنية وعدم العبث بها سواء بالكتابة أو التثقيب أو غيرها، مبينًا أن تلك الأفعال مجرّمة بأحكام المادة ‏56‏ من قانون مصرف قطر المركزي المشار إليه.

وكان مصرف قطر المركزي قد ضخ حوالي 20 مليار ريال من الفئات الجديدة للعملة في المراحل المختلفة من مراحل الطرح التي تصل إلى 20 مليار ريال.

وتضمن الإصدار 7 فئات، منها فئة ال 200 ريال التي يتم تداولها لأول مرة، لسد الفجوة بين فئتي ال 100 ريال وال 500 ريال، بجانب فئات (1، 5، 10، 50، 100، 500) ريال.

وعملًا بأحكام المادتين رقمي (54 و55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية المتداولة حاليًا.