"ديوان المحاسبة" يصدر تقرير المواطن 2020 عن دوره بحماية المال العام وتحقيق وفورات 467.67 مليون دينار في العام المالي "2019-2020"

أصدر ديوان المحاسبة الكويتي تقرير المواطن 2020 تحت شعار (إدارة أزمة.. بإرادة أمة) للسنة الثالثة على التوالي لتوعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بدوره في حماية الأموال العامة مستعرضا بعض نتائج أعماله الرقابية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت مراقب إدارة ضمان الجودة بالتكليف في ديوان المحاسبة ندى الحزمي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن رئيس الديوان فيصل الشايع سلم نسخة من التقرير لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مطلع شهر أبريل الماضي.

وأضافت الحزمي أن شعار التقرير جاء منسجما مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة خصوصا مع حرص الديوان على الاستمرار في دوره الرقابي في كل الظروف سعيا إلى الحفاظ على المال العام وحمايته ولضمان ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومبادئ الحوكمة من خلال عمله ومخرجاته الرقابية ما يحقق التأثير الفاعل للتقارير الرقابية بالتواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية والأطراف ذات العلاقة.

ولفتت إلى حرص الديوان على استمرار إصدار تقرير خاص موجه للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني من منطلق حرصه على التوعية المجتمعية عبر نشر معلومات حيوية عن دور الديوان الرقابي بطريقة عصرية وسهلة.

وذكرت أن التقرير تناول عدة محاور أهمها لمحة عن ديوان المحاسبة والإدارات والخبرات والتخصصات الفنية المختلفة فيه وتم التركيز في تقرير هذا العام على اختصاصات إدارة الدعم الفني بالديوان وهي ذراعه الهندسية الرقابية التي تعمل على تقديم الرأي الفني المتخصص في المجال الهندسي بهدف تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.

وبينت أن المحور الثاني تناول التأثيرات المالية المتحققة من رقابة ديوان المحاسبة مثل خفض التكاليف أو زيادة في الإيرادات أو تحصيل مبالغ صرفت دون وجه حق لافتة إلى أن (المحاسبة) حقق عبر رقابته المسبقة وفورات على المال العام بقيمة 467.67 مليون دينار كويتي (نحو 1.54 مليار دولار) خلال العام المالي (2019 - 2020) إذ تم تحقيق وفر بقيمة 8.7 دينار مقابل كل دينار تم إنفاقه.

وأضافت أن المحور الثالث استعرض دور ديوان المحاسبة الرقابي أثناء جائحة كورونا إذ تم تشكيل فريق لمتابعة الحالات الطارئة لتعاقدات الجهات الحكومية المختلفة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا والعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات ومتطلبات التعاقد للموضوعات التي سوف تعرض على دوان المحاسبة لإبداء الرأي المسبق عليها.

وأفادت بأن المحور الرابع تناول دور (المحاسبة) في مكافحة الفساد الذي كان بارزا من خلال دعم الجهاز القضائي بالتقارير الرقابية اللازمة منوهة بتوقيع (المحاسبة) على مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهازين الرقابيين.

وقالت الحزمي إن المحور الخامس من التقرير استعرض الوضع المالي للدولة عن السنة المالية (2019-2020) والقضايا التي رفعت ضد جهات الدولة المختلفة من السنة المالية (2015-2016) حتى سنة (2018-2019.

وأفادت بأن المحور السادس تطرق إلى دور المواطن في الحفاظ على المال العام في حين تطرق المحور السابع تعزيز التوعية البيئية عبر تضمين إصدارات (المحاسبة) تقارير متخصصة في مجال البيئة.