التعاونية للتأمين: تعيين الدكتور "عمرو بن خالد كردي" نائباً للرئيس التنفيذي الأول للمالية

الدكتور "عمرو بن خالد كردي" نائب الرئيس التنفيذي الأول للمالية في "التعاونية للتأمين"

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن تعيين الدكتور عمرو بن خالد كردي نائباً للرئيس التنفيذي الأول للمالية، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية في كافة المستويات الإدارية، لاسيما الإدارات القيادية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتطوير مستوى الأداء المالي والإداري.

يشكّل الدكتور كردي إضافة قوية لفريق عمل التعاونية نظراً لتمتعه بخبرة واسعة في الإدارة المالية تزيد عن 15 عاماً، تولى خلالها عدداً من المناصب الإدارية والتنفيذية ضمن بعض أهم الشركات في المملكة العربية السعودية، حيث شغل، قبل انضمامه إلى التعاونية، منصب الرئيس التنفيذي للأعمال في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)، والتي تأسست بشراكة بين كل من: صندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية لشركة أميانتيت العربية السعودية، والرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويشغل الدكتور كردي حالياً عضوية لجنة المراجعة لكل من شركة الاتصالات السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، والشركة السعودية للخدمات الصناعية بالإضافة إلى عضوية لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام للهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، الرئيس التنفيذي للتعاونية عن سعادته بتعيين د. كردي في هذا المنصب القيادي، نظراً لخبرته الواسعة في الإدارة المالية، بالإضافة إلى مؤهلاته الأكاديمية المتميزة حيث يحمل درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة شمال تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة أريزونا، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى كونه يحمل زمالة المحاسبة الإدارية من معهد المحاسبين الإداريين في الولايات المتحدة الأمريكية (CMA).

وأوضح البوق أن التعاونية تمضي قدماً نحو زيادة استثماراتها لتعيين الكفاءات السعودية وتطوير قدرات العاملين لديها وتحسين مهاراتهم ورفع معدلات السعودة التي تجاوزت 84% من إجمالي القوى العاملة في الشركة و95% من الوظائف القيادية، مع استمرار سياسة التعاونية لتمكين المرأة السعودية والتي أسفرت عن رفع نسبة الوظائف النسائية بالشركة لأكثر من 25%، كما شهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في معدلات توظيف النساء في التعاونية من 26% من إجمالي الموظفين الجدد عام 2015 إلى 53% عام 2020م.