"اتحاد الصيادين" يوصي بتعميم حظر الصيد بالشباك في الإمارات

طالب أعضاء الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، بتعميم قرار حظر الصيد بالشباك على كافة إمارات الدولة.

وأشاروا – حسبما أوردت صحيفة "البيان" إلى أن هذا القرار له أثر إيجابي في المحافظة على البيئة البحرية، وزيادة المخزون السمكي، وإصدار قرارات لتقنين استخدام أدوات الصيد بصورة عشوائية من خلال تحديد كميات معدات الصيد وفقاً لنوع مركب الصيد.

وأكدوا أهمية تدخل وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المعنية في كل إمارة لفرض ضوابط جديدة وتشريعات ملزمة بحق المخالفين، الذين يلحقون أضراراً بالبيئة البحرية وثرواتها، وحظر الصيد بالشباك.

وطالبوا بزيادة عدد المحميات البحرية في الدولة وعدد حاضنات الأسماك التي يمكن أن تساعد على خلق توازن بين العرض والطلب على الثروة السمكية وفقاً للدراسات والتجارب التي حققت نجاجا في إنتاج كميات كبيرة من الأسماك وأنواع كانت مهددة بالانقراض، وتعيين الصيادين وتدريبهم للرقابة على المحميات والإشراف على حاضنات الأسماك.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كان المجلس التنفيذي لإمارة دبي قد اعتمد في 20 يونيو 2021، الخطة الاستراتيجية لتنظيم صيد الثروة السمكية في الإمارة، المُقدمة من "لجنة تنظيم صيد الثروة المائية الحية في إمارة دبي" الدائمة التي وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتشكيلها شهر فبراير الماضي برئاسة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك.

وتشمل الخطة الاستراتيجية تطوير منظومة متكاملة للرقابة على ممارسات الصيد بما في ذلك الرقابة، والتصاريح، وأمن وحماية الثروة البحرية وتطوير قاعدة بيانات، وتنفيذ خطط استدامة الموارد البحرية الحية في الإمارة، وتحديد عدد قوارب الصيد، ومواسم التكاثر في المناطق المختلفة، ومراقبة تنفيذ حظر الصيد، واقتراح أنواع الأسماك والأحجام التي يصدر قرار بحظر صيدها، والعمل على تسهيل إجراءات تراخيص الصيد الحرفي وتبسيطها من خلال نافذة واحدة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.