«الجمعية الاقتصادية» تحذر: تجديد أملاك الدولة دون مزادات.. تضرّ بالمال العام

مع دخول الكويت في سادس سنة عجز مالي متزايد، تعلل أسبابه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020 بأزمة كورونا الصحية والانخفاض الحاد في أسعار، حذرت الجمعية الاقتصادية وزارة المالية من بعض الممارسات التي وصفتها بـ «الغريبة» بشأن تجديد أراضي أملاك الدولة من دون طرحها بالمزاد والمحتمل ان تضر بميزانية الدولة ولا تُنميها، مؤكدة ان البلاد بأمسّ الحاجة لتنمية وتعظيم ايراداتها.

وقالت «الجمعية» ان ما أثاره عضو مجلس الأمة وعضو الجمعية الاقتصادية عبدالله جاسم المضف بشأن تجديد أراضي وأملاك الدولة من دون طرحها في المزاد العلني ليس الا تحذيراً من اي ممارسات «شاذة» ممن يديرون الملف المالي والاقتصادي في البلد، مضيفة «لا نستغرب مثل تلك الممارسات نظراً للوضع البائس للسياسة المالية الراهنة في البلد».

قانون الشراكة

وفي حين أكدت الجمعية الاقتصادية على ان الاعتماد النفطي لا يمثل المشكلة الوحيدة التي تعاني منها الكويت، إذ لا يزال القطاع الخاص غير قادر على المنافسة بالمعايير العالمية والإقليمية متكلاً بصورة أساسية على الإنفاق الحكومي، طالبت بضرورة تطبيق قانون هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أملاك الدولة وأراضيها، والتي سيكون لها تأثير مباشر في ميزانية الدولة إذا أحسن استغلالها.

وتابعت «الجمعية»: المؤسف أننا كجهة مجتمع مدني نعي أهمية العدالة وتطبيق القانون مع إخواننا المتخصصين والأكاديميين في الوقت الذي نرى فيه ممارسات وزير المالية في محاولة للضرب بقانون هيئة الشراكة عرض الحائط. حيث نصّ قانون الشراكة رقم 116 لعام 2014 في المادة السابعة على أن «يستمر تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة، الذي تخضع له قبل العمل بهذا القانون ووفقا لنصوصها، الى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة. ولا يجوز، بعد العمل بهذا القانون، إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص هذه المشروعات ولا يجوز تمديدها أو تجديدها، بما يخالف هذا القانون.»

إيرادات جديدة

وأضافت: وبالنظر إلى ايرادات الدولة من الانتفاع بأراضي المجمعات التجارية هي نوع من أنواع الخدمات التي تُعنى بالرفاهية، ويكون للدولة الحق ان تجني ثمار استثماراتها طويلة الأجل بعد عشرين عاما من تأجيرها على القطاع الخاص الذي طوّر الأرض واستفاد من أسعار العقار المنخفض للمتر المربع حسب المتعارف عليه عالمياً، ولكن بعد عملية التشييد وانقضاء مدة انتفاع الشريك الاستراتيجي من القطاع الخاص، فإن الدولة تضع أسعارا مواكبة للواقع ليكون أحد روافد الإيرادات الجديدة للخزانة العامة.

واستشهدت الجمعية الاقتصادية بمناقصة طرحتها هيئة الشراكة بشأن إدارة عقار خيمة مول في محافظة الجهراء بمزايدة رقم 1/2018 (إدارة سوق السمك واللحم والخضار)، حيث قفز سعر تأجير المجمع من 21 الف دينار سنويا الى 3.025 ملايين دينار عن المدة نفسها بسعر متر 100.8 دينار، مع الاخذ بعين الاعتبار ان المستثمر الأول قام ببناء المجمع. وتساءلت الجمعية، هل ينوي من يدير الملف المالي في البلد والقائمون على تنفيذ قانون الشراكة حرمان ميزانية الدولة من مئات الملايين جراء عدم طرح أراضي أملاك الدولة عبر المزادات؟

إعادة تسعير الاراضي

طالبت الجمعية الاقتصادية بإعادة تسعير أراضي الدولة لتعكس القيمة الحقيقية وتعظم ايرادات الخزينة العامة. وقالت «نعي أن القطاع العام يساهم بنحو %70؜ تقريباً من حجم الناتج المحلي الاجمالي وهو ما ليس له مثيل اذا ما قارناه في دول العالم المتقدم «اقتصاديا»، وبالأخص بعد ثبوت عدم القدرة على قيام الحكومات بعملية الانتاج السلعي والخدمي، وهذا يدعونا لضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد والتفكير بمزيد من المساندة للقطاع الخاص، ولكن بالسبل القانونية المتاحة وليس الالتفاف عليها لأجل أطراف معينة».