"وزارة الصناعة والتجارة والسياحة" تصدر دليل حوكمتها وفقاً لمبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة النسخة الأولى من الإصدار المحدث لدليل "حوكمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة"، والذي جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (13) في عام 2013 بشأن اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية الذي تضمن المبادئ والقواعد الأساسية لحوكمة القطاع العام.

ويأتي هذا الدليل في إطار التزام الوزارة بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مجلس الوزراء، وبما يضمن المحافظة على المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها، مع تأكيد حرص الوزارة على تنفيذ رؤية الحكومة في الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الأداء وتحسين إنتاجيته وحوكمته وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء.

وبينت الوزارة بأنها قد وضعت آلية عمل على المستوى المؤسسي من خلال فريق مراقبة تطبيق نظم الحوكمة تضمنت نشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة داخل الوزارة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة وتعزيز مبدأ الشراكة من خلال وضع المؤشرات وتحديد معايير الحوكمة وتقييمها.

ويهدف الدليل إلى بيان معايير التنفيذ وتحسين الممارسة الفعلية للحوكمة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب تعزيز الإجراءات التنظيمية المطورة للحوكمة داخل الوزارة للدمج بين متطلبات النجاح المؤسسي من خلال النتائج وضمان الاستدامة والشفافية، وقد جاء الدليل ضمن خمسة فصول رئيسية، يتطرق الأول إلى مقدمة عن الدليل والغرض منه فضلاً على مبادئ حوكمة المؤسسات الحكومية، فيما يتناول الفصل الثاني إلى نبذة تاريخية عن الوزارة ومهامها والخطة الاستراتيجية لها مع تحديد الرؤية والرسالة الجديدة للوزارة وفق مفهوم الحوكمة وبما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية 2030.

أما الفصل الثالث فيتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، والفصل الرابع متضمناً هيكل الحوكمة بالوزارة وكيفية وضع أهدافها ومقاييس النجاح والاستراتيجيات العامة لها ومؤشرات الأداء إلى جانب ما حققته الوزارة فيما يخص المساواة بين الجنسين.

وينتهي الدليل بفصله الخامس إلى تقديم منظومة التشريعات القانونية الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تعمل بموجبها الوزارة لتحقيق مهامها بفعالية ونزاهة.