هيئة «المعاشات»: 6991 جهة عمل مشتركة و85.6 ألف مؤمن عليهم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن أن إجمالي عدد جهات العمل المشتركة والمسجلة لدى الهيئة، وصل إلى 6991 جهة عمل حتى شهر مايو الماضي، بينما كانت في شهر مايو من العام الماضي 6580 جهة عمل، وأصبح عدد المواطنين المؤمن عليهم، 85681 مؤمن عليه حتى شهر مايو الماضي، بينما كان 86611 مؤمن عليه في مايو من العام الماضي. 

وأظهرت البيانات الإحصائية الحديثة الصادرة عن الهيئة، والتي حصلت عليها «الاتحاد»، أنه بلغ إجمالي عدد المتقاعدين التابعين لهيئة «المعاشات» ووزارة المالية، 24132 متقاعداً حتى شهر مايو الماضي، بدلا من 24538 متقاعداً حتى شهر مايو من العام 2020. 

ووصل عدد المستحقين التابعين لنفس الجهتين (المعاشات، المالية)، 17145 مستحقاً ومستحقة حتى شهر مايو الماضي، بزيادة عن نفس الشهر من العام 2020، الذي كان فيه عدد المستحقين 16673 مواطناً ومواطنة. 

ووفقاً للإحصائيات، بلغ إيرادات الهيئة من الاشتراكات، في شهر مايو الماضي قرابة 336.2 مليون درهم، مقارنة بأكثر من 333.6 مليون درهم في شهر مايو من العام 2020. 

فيما بلغت النفقات التأمينية للمشمولين في الهيئة، أكثر من 310 ملايين درهم في شهر مايو الماضي، وهو ما يعني وجود زيادة كبيرة في هذا الجانب مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي (2020)، الذي وصلت فيه هذه النفقات قرابة 278 مليون درهم، ويشمل النفقات التأمينية، 4 أنواع، هي: المعاشات، التأمينات الاجتماعية، نهاية الخدمة، المكافآت. 

وبالنسبة للنفقات التأمينية للتابعين لوزارة المالية، وصلت إلى نحو 333 مليون درهم، في شهر مايو الماضي، بزيادة محدودة مقارنة بشهر مايو من العام 2020، الذي تجاوزت فيه هذه النفقات 330 مليون درهم. 

وأظهرت بيانات التقاعد الطبي، أن عدد الحالات التي اعتمدتها اللجنة الطبية وتم إحالتها للتقاعد بناء على عدم اللياقة الصحية للعمل، 20 حالة منذ بداية شهر يناير وحتى شهر مايو الماضيين، مقارنة بإجمالي 45 حالة تقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية في العام 2020. 

وأشار البيانات، إلى أن عدد حالات المستحقين من ورثة صاحب المعاش، بلغ 18 حالة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي، بينما وصل العدد إلى 77 وريثاً ووريثة مستحقين خلال عام 2020. 

وأكدت الهيئة، أن نظام المعاشات يسعى إلى ترسيخ ثقافة التكافل من خلال توسيع دائرة الشمول التأميني بحيث تمتد مظلة الشمول إلى كافة الفئات التي كانت تعتمد على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته، ومن ناحية أخرى حث المؤمن عليه على بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، والاستمرار في العمل لأطول فرصة ممكنة لزيادة نسبة معاشه عند التقاعد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستقبله ومستقبل الأسرة عند التقاعد أو بعد وفاته لا قدر الله.

ولفت إلى أن التكافلية الاجتماعية التي تميز نظم التقاعد في الدولة تجسد حرص الحكومة على تحقيق الرخاء الاجتماعي لكافة المواطنين وعائلاتهم، والحفاظ على هذه المكتسبات هو مسؤولية مشتركة بين الهيئة وجهات العمل والمؤمن عليهم كل حسب مسؤولياته. 

وأشارت إلى أن مظلة الشمول بالتأمين الاجتماعي تمتد إلى أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد وفاته وهو ما يجسد مبدأ التكافلية الذي يتميز به نظام التأمينات الاجتماعية في الدولة، والذي يستقي مرجعيته التشريعية من نص المادة (14) من الدستور، والتي تؤكد على أن «المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

وأفادت الهيئة، أنه تشمل النفقات المصروفة المعاشات التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات التي تم صرفها للمدنيين الخاضعين لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999، وكذلك المدنيين والعسكريين التابعين لوزارة المالية.