«الوطني» يوصي بزيادة «علاوة الأبناء» وصرفها لـ«مواليد المتقاعدين حديثاً»

استحدث المجلس الوطني الاتحادي أربع توصيات جديدة ضمها لقائمة توصياته النهائية التي تبناها بشأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، ليصل إجماليها 19 توصية تم توجيهها إلى الحكومة، الثلاثاء الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
 
وتضمنت أبرز التوصيات المستحدثة، «التنسيق مع الجهات المعنية، لزيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب، وصرف مبلغ علاوة الأبناء للمواليد الجدد للمتقاعدين».
 
وتفصيلاً، وجّه المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء توصيات برلمانية تبناها أعضاء المجلس، بشأن موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة»، وذلك بعد انتهاء لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، من إعادة صياغتها بناءً على مناقشات ومقترحات أعضاء المجلس، وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة.
 
وتضمنت قائمة التوصيات النهائية، التي اعتمدها المجلس بشأن الموضوع 19 توصية في ثمانية محاور رئيسة، بدلاً من 15 توصية كانت تبنتها اللجنة قبل العرض على أعضاء المجلس الذين اقترحوا إضافة أربع توصيات جديدة، آخرها توصية تم استحداثها خلال جلسة المجلس الأخيرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17، والتي عقدت الثلاثاء الماضي.
 
وشملت القائمة التوصيات المرسلة للحكومة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تسع توصيات في محور «التشريعات»، أولها، إعداد مشروع قانون عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي من خلال المحافظة على كيان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية، والثانية، وضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيئ لأطفالها عبر استغلالهم خصوصاً فيما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال التحقيق الانتشار بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ثلاثة لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة)، بالإضافة إلى إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة لسنة 2015 بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية حول اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة أعمال هذه المراكز.
 
وتضمنت التوصيات في هذا المحور كذلك تعديل المادة السابعة من القانون الاتحادي رقم اثنين لسنة 2001 وتعديلاته في شأن الضمان الاجتماعي باستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة أو زواج البنت، التنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك وعدم ربط التقاعد بالعمر، التنسيق مع الجهات المعنية في (زيادة مبلغ علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب، صرف مبلغ علاوة الابناء للمواليد الجدد للمتقاعدين)، وأيضاً، تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن إنشاء دور الحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات.
 
كما أوصى المجلس في محور التشريعات بـ«التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بشأن تعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 السنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم تسعة لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017 متمثلة في (المادة 53 الخاصة بإجازة الأمومة، بحيث يتم زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، وتفعيل المادة 54 بشأن إجازة الأبوة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة طفله، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك من خلال مشاركة موظفين في وظيفة واحدة ويقسم الرائب وساعات العمل بينهم بالتساوي)».
 
وشملت التوصيات، إعادة النظر في القانون الاتحادي رقم تسعة لسنة 1976 في شأن الأحداث والجانحين والمشردين، ووضع برامج عمل تطبيقية بالتنسيق مع المؤسسات الأسرية والتعليمية والأمنية بشأن توعية وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث، التنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خاصة فئة الأمهات.
 
وفي محور «الاستشارات الأسرية»، أوصى المجلس بإعداد مذكرات تفاهم بين وزارة تنمية المجتمع والمؤسسات المعنية بالإرشاد الأسري ووزارة العدل يتم بموجبها التعاون والتنسيق لإيجاد آلية عمل تعزز دورهم في حل المشكلات والنزاعات الأسرية، من خلال تلقي الشكاوي الأسرية بصورة أولية من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الأسرية، ومحاولة معالجتها من الناحية الاجتماعية والنفسية قبل إحالتها للجان التوجيه الأسري في المحاكم.
 
كما أوصى المجلس في محور «حضانة الأبناء» بإنشاء برامج معنية بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الاتحادية والمحلية الأخرى لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء، فيما أوصى في محور «تفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية»، بتفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على مستوى الدولة لرصد الظواهر الدخيلة وتقييمها على الفرد والأسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية مثل (المجال الاجتماعي والنفسي والقانوني والتشريعي والاقتصادي، وإضافة أية تخصصات أخرى ذات صلة والتصدي لها)، بجانب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية.
 
وفيما يتعلق بمحور «حماية الأحداث»، أوصى المجلس بتوفير العدد المناسب من الأخصائيين الاجتماعيين النفسيين بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي محور «مراكز إيواء الأطفال ورعايتهم»، أوصى بتطوير مركز الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية في إمارة أم القيوين لإيواء الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم وتقديم الخدمات والبرامج الحمايتهم، والاستشارات اللازمة لهم بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع.
 
وتضمنت التوصيات البرلمانية التي تبناها المجلس في محور «إنشاء برامج توعوية ومبادرات»، تصميم برامج توعوية وتثقيفية، ومبادرات، وبرامج عمل متخصصة تستهدف (الشباب والشابات المقبلين على الزواج لتهيئتهم على تحمل المسؤوليات الزوجية والتوعية بأهمية التوافق مع الطرف الآخر والتأكيد على ضرورة هذه البرامج، التدريب والتأهيل على مواجهة المتغيرات والتحديات المختلفة التي تواجهها بعض الأسر الإماراتية مع تكثيف استخدام برامج التواصل الاجتماعي والأساليب التكنولوجية، بما يحقق أسس التوافق بين الزوجين ومهارات التعامل مع الخلافات الأسرية.

وتضنت التوصيات أيضاً تفعيل نظام جليسات الأطفال بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والأمان للطفل وعدم التأثير على هويته الوطنية الإمارتية، توفير اختبار إرشادي أسري نفسي شامل من خلال التنسيق بين المؤسسات المعنية قبل عرض الدعوى على لجان التوجيه الأسري، توفير برامج خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق لمساندة المطلقين ومساعدتهم على تخطي الأزمة من النواحي النفسية والاجتماعية وإعادة بناء الروابط الأسرية، تحفيز المؤسسات الاقتصادية والسياحية على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف أعباء الزواج عن المقبلين عليه.

 
وتضمن المحور الأخير لتوصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع «التلاحم الأسري»، والذي يحمل اسم «تشجيع أصحاب الهمم على الزواج» ثلاث توصيات، شملت «تطوير برنامج متكامل للوقاية من الأمراض الوراثية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك لتجنب الأمراض الوراثية عبر إجراء الفحوص الجينية اللازمة قبل الزواج، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض وللأشخاص المقبلين على الزواج منهم وتخصيص أماكن مهيئة للدورات بما يتناسب مع طبيعتهم واحتياجاتهم، التنسيق مع الجهات المعنية ببرامج الإسكان بشأن (إعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض الإسكان، وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان المستقبلية لأصحاب الهمم وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، إعادة النظر في المشاريع السكنية المنجزة والتي تم تسليمها، والقيام بصيانتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة».