"بيت التمويل الكويتي": ارتفاع التداولات العقارية المحلية إلى 372 مليون دينار في مايو الماضي بنسبة زيادة 32 %

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن التداولات العقارية المحلية ارتفعت إلى 372 مليون دينار كويتي (نحو 2ر1 مليار دولار أمريكي) في شهر مايو الماضي مقابل 282 مليون دينار (نحو 930 مليون دولار) في شهر أبريل بنسبة زيادة بلغت 32 في المئة.

وأوضح (بيتك) في تقريره العقاري الصادر اليوم الاثنين عن (حركة التداولات العقارية خلال شهر مايو 2021) أن الارتفاع في تداولات السكن الخاص وتحسن العقار الاستثماري ووجود طلب ملحوظ على العقار المتميز المطل على الشريط الساحلي والعقار الصناعي كانت عوامل ساهمت في تنشيط التداولات وعودتها لمستويات قبل أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن حجم الطلب على العقارات خلال مايو الماضي ارتفع بنسبة كبيرة على أساس شهري وسنوي متمثلا في عدد الصفقات العقارية المتداولة إذ زاد عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري على أساس سنوي عن مستواها المحدود بشكل استثنائي في بداية أزمة كورونا فيما انخفض عددها في العقار الصناعي.

وذكر أن قيمة التداولات العقارية خلال شهر مايو ارتفعت بنسبة 32 في المئة على أساس شهري مما ساهم في تحسن محدود بمتوسط قيمة الصفقة خلال مايو مقابل الشهر السابق.

وبين أن عودة الحياة الاقتصادية ساهم في تحسن تداولات السكن الخاص وارتفاع العقار الاستثماري خلال شهر مايو في حين تراجع العقار التجاري مقارنة بالشهر السابق موضحا أن عدد التداولات شهدت زيادة شهرية بنسبة 30 في المئة مسجلا 1168 صفقة مع زيادة شهرية لعدد الصفقات في جميع القطاعات العقارية باستثناء العقار التجاري والصناعي.

وأفاد أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية تحسن بنهاية مايو بنسبة 3ر1 في المئة على أساس شهري مع انخفاض شهري لهذا المؤشر في العقار التجاري والصناعي في حين سجل زيادة شهرية في باقي العقارات لافتا إلى أن المؤشر مازال عند أدنى مستوى على أساس سنوي في كل القطاعات.

وقال (بيتك) إن تداولات القطاعات العقارية المختلفة ارتفعت على أساس شهري بنهاية مايو من حيث القيمة وأغلب المؤشرات الأخرى مدفوعة بارتفاع قيمة تداولات السكن الخاص وعودتها إلى بعض مستوياتها قبل الأزمة في بعض القطاعات العقارية.

وبين أن تداولات السكن الخاص حافظت على المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاعها على أساس شهري في مايو إذ ارتفعت حصتها إلى 79 في المئة مقابل 77 في المئة خلال شهر أبريل.

وأضاف أن مساهمة تداولات العقار الاستثماري زادت إلى حوالي 18 في المئة من تداولات العقارات في مايو مقابل 14 في المئة في أبريل مدفوعة بزيادة كبيرة في قيمة تداولاته على أساس شهري.

وأشار إلى أن حصة العقار التجاري انخفضت إلى واحدة من أدنى مستوياتها مساهما بنحو 1 في المئة من تداولات العقارات خلال مايو مشيرا إلى استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.

وأوضح أن تداولات العقارات الحرفية ساهمت بنحو 2 في المئة من التداولات العقارية الإجمالية في شهر مايو بعدما شكلت 1 في المئة من تداولات شهر أبريل.