«المركزي»: تمثيل البنك الممول لـ«مارجن» الأسهم في لجنة المخاطر المشكلة من مقدم الخدمة

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً على البنوك المحلية وشركات الاستثمار في شأن التسهيلات الائتمانية التي تقدمها لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت تتضمن تعليمات خاصة بعمليات تمويل تداول الهامش.

ويرى المركزي حسب التعميم أن العملية تمثل ازدواجية الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابته والتي تمارس نشاط تمويل الهامش، فيما أشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء القرار الصادر من هيئة أسواق المال بخصوص تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية والتي ترتب عليها إضافة التداول عبر «المارجن».

وقرر «المركزي» وقف العمل بالتعليمات الصادرة في 8 فبراير 1999 في شأن التسهيلات الائتمانية الخاصة بتمويل المتاجرة بالأسهم، والاستمرار بتطبيق الحدود المقررة الخاصة بالتسهيلات الائتمانية المقدمة لتمويل عمليات المتاجرة في الأسهم المُدرجة اعتباراً من تاريخه، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في ضوء اختصاصات هيئة أسواق المال في خصوص تنظيم ذلك النشاط.

ونص التعميم على أنه يتعين الاستمرار في تزويد البنوك المحلية بنك الكويت المركزي بالبيانات المتعلقة بالقروض والتمويلات الموجهة لأغراض المتاجرة في الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت ومن ضمنها عمليات تمويل تداول الهامش (المارجن) والتي ترد في التقارير المعملو بها.

وأوضح المركزي انه في حال قام بنك محلي بتمويل مقدم خدمة تداول الهامش فإن الامر يتطلب مشاركته في عضوية لجنة المخاطر التي يتم تشكيلها من قبل مقدم الخدمة (شركة الاستثمار) وفق الضوابط الصادرة من «هيئة الأسواق».

وفي الوقت الذي حدد فيه بنك الكويت المركزي الحد الأقصى لسعر فائدة جميع عمليات الاقراض المتعلقة بتمويل خدمة «المارجن» بما لا يزيد عن 4 في المئة سنوياً فوق سعر الخصم المعلن سواءً كان تمويلاً لمدة أقل أو أكثر من عام، أجاز المركزي إمكانية ان يتقاضى المقرض مقدماً فائدة ارتباط بنسبة لا تتجاوز 0.5 في المئة (نصف في المئة) سنوياً على كامل حدود التسهيلات الائتمانية التي يقررها للمدين في صور سحب على المكشوف.

واعتمد المركزي التعديلات اللازمة على القرارات السابقة بما يواكب الإجراءات الجديدة، لا سيما فيما يتعلق المادة الثانية من قرار مجلس إدارة البنك رقم 29/338/2008 في شأن تعيين الحدود القصوى لأسعار الفائدة الاتفاقية.

وحسب ما أقره بنك الكويت المركزي يفترض ان تنجز الشركات الاستثمارية الراغبة في تقديم الخدمة إجراءات الجهوزية، فيما تستهدف الجهات المعينة بمنظومة سوق المال توسيع نطاق تقديم الخدمة مستقبلاً بحيث تشمل شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، في إطار إتاحة الفرص للجهات المرخص لها.