نمو تمويل البنوك لقطاع "الصناعة" 21 % إلى 132 مليون دينار في أبريل

ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 6.5 في المئة وبقيمة 8 ملايين دينار، ليرتفع من 123.7 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 131.7 مليون دينار في ابريل.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر إبريل الماضي، حقق التمويل الشهري لقطاع الصناعة المقدم على أساس شهري نمواً بنسبة 21.5 في المئة وبقيمة 23.3 مليون دينار بعد أن كان 108.4 مليون دينار في مارس، كما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 337.1 في المئة وبقيمة 118 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 35 مليون دينار في إبريل 2020.

وكان العام الماضي قد شهد تراجعاً كبيراً لتمويلات الصناعة على خلفية مواجهة العديد من الشركات الصناعية مشاكل مالية منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً الألتزامات قصيرة الأجل، وذلك بعد تضرر البيئة التشغيلة وتغير حجم السوق بسب إجراءات الإغلاق الاقتصادي، لتشهد أدنى مستوى لها مايو 2020، الذي بلغت فيه نحو 34.4 مليون دينار، في المقابل شهدت أعلى مستوى لها خلال عام في مارس بقيمة بلغت 165.4 مليون دينار، في المقابل شهدت هذه التمويلات أعلى مستوى لها في 2021 خلال شهر فبراير الماضي بنحو 153 مليون دينار.

في المقابل شهد الرصيد المتراكم للتمويلات الصناعية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 6.6 في المئة وبقيمة 137.7 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021، ليرتفع من 2.058 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.196 مليار دينار في إبريل الماضي.

كما شهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 2.3 في المئة وبقيمة 49.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 2.146 مليار دينار في مارس الماضي، و ارتفع رصيد التمويل الصناعي المقدم على أساس سنوي بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 90.7 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.105 مليار دينار في نهاية إبريل 2020.

ووفقاً لبيانات البنك الصناعي فقد مول البنك نحو 1969 مشروعاً حتى نهاية عام 2020، منذ إنشاء محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة بقيمة بلغت 151 مليون دينار مع الربح المعلوم سُدد منها حتى الآن نحو 58 مليون دينار.

وقام البنك الصناعي عند بداية الأزمة تأجيل جميع الأقساط المستحقة على عملاء المحفظة لمدة 6 أشهر، ثم مراعاة لظروف الجائحة قام بتأجيل الأقساط مجدداً لستة أشهر إضافية، حيث بلغت قيمة الأقساط المؤجلة لأصحاب هذه المشروعات 14.4 مليون دينار، شملت 13 نشاطاً في قطاعات متعددة، منها الصناعة والزراعة والخدمي والحرفي وتجارة الجملة والتجزئة، وذلك لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 648 مشروعاً.

وبلغ عدد الشركات والمصانع المتعثرة في سداد القروض الصناعية والتسهيلات التجارية المقدمة من بنك الكويت الصناعي 12 شركة ومصنع، حيث بلغت القيمة الإجمالية لمديونيتها تجاه البنك ما يعادل 58.5 مليون دينار، وذلك منذ عام 2015 حتى الآن، وتختلف أنشطة العملاء المتعثرين ما بين قطاعات الاستثمار والمقاولات وصناعة المعدات الكهربائية والصناعات الغذائية والمرطبات وصناعة الأحذية والأثاث.

ويرى مصرفيون أن تمويلات المشاريع الصناعية تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة “كورونا” نتيجة تراجع الطلب على المنتجات الصناعية، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء خلال العام الماضي، وذلك نتيجة إغلاق معظم الأنشطة التجارية وتعطيل المشاريع الكبرى، وإيقاف التصدير بشكل شبه كامل لفترات طويلة.

وأضافوا أن التوقف شبه الكامل للمشاريع النفطية الجديدة كان له أثراً واضحاً على قطاع الصناعة الذي يمد القطاع النفطي بالمنتجات المحلية، لافتين إلى أن الشركات الصناعية والمصانع واجهوا تحديات كبيرة في توزيع منتجاتهم نتيجة إغلاق الحدود الإقليمية وارتفاع تكاليف النقل، كما تأثرت أيضاً بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام الناتجة عن تعطل سلسلة التوريد وانخفاض الطلب ونقص العمالة.

وبينوا أن العديد من الشركات قامت بإغلاق خطوط الانتاج غير العاملة بنسب محددة، إضافة إلى تقليص ساعات العمل وتقليل عدد المناوبات مع تخفيض عدد العمال والموظفين بنسب كبيرة.