"صندوق النقد الدولي" يتوقع تحقيق السلطنة فائضا في الموازنة العامة وتراجع الدين على المدى المتوسط

توقع صندوق النقد الدولي حدوث تحسن كبير في رصيد الموازنة العامة و المدفوعات الخارجية على المدى المتوسط، ومعاودة التحسن بحيث يصل إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري نظراً لانتعاش الإيرادات الهيدروكربونية بأكثر مما كان متوقعاً في الخطة المالية متوسطة المدى، واستبعاد المصروفات الهيدروكربونية التي أصبحت مسؤولية شركة تنمية طاقة عمان، والاتجاه نحو تحقيق فائض على المدى المتوسط، مع حدوث انخفاض كبير في الدين الحكومي، كما من المتوقع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 0.6% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بسبب تدابير الضبط المالي وارتفاع فائض الميزان التجاري.
 

وقال الصندوق: إن الاقتصاد الوطني سيتعافى تدريجيا من جائحة كورونا مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بفعل نشر اللقاحات، إذ من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% خلال العام الجاري، ليصل إلى 4% في 2026 مع انحسار تأثير الضبط المالي، مشيرا إلى احتمالية ارتفاع التضخم إلى 3% في العام الحالي نظراً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعافي الطلب الكلي، قبل أن يتراجع إلى نحو 2.5% على المدى المتوسط.
 

وأوضح الصندوق أن ظهور سلالات متحورة جديدة من فيروس (كوفيد-19) وتقلبات أسعار النفط قد يتسبب في إطالة أمد التأثير الناجم عن الجائحة على الآفاق العالمية والأوضاع المالية، ومن ثم تكثيف الأثر الاقتصادي على السلطنة، وقد يحدث العكس تماما في حالة حدوث طفرة قوية في انتشار عمليات التلقيح وانتعاش النشاط العالمي بدرجة أقوى مما تشير إليه التوقعات الراهنة.
 

السياسة النقدية
 

وقال الصندوق: لابد من وجود توازن بين دعم الاقتصاد واحتواء المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي في السلطنة، مؤكدا أن البنوك تتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة بالرغم من زيادة طفيفة في نسبة القروض المتعثرة وانخفاض الربحية، ولكن المخاطر الائتمانية تدعو إلى القلق في الفترة القادمة نظراً للآفاق المحفوفة بعدم اليقين، داعيا البنك المركزي العماني مواصلة تقييماته الاستطلاعية لجودة أصول البنوك وأن يضمن وجود قدر كاف من هوامش رأس المال الوقائي للتعامل مع مخاطر الائتمان في حال ظهورها، بحيث يكون تمديد تأجيل سداد القروض قائماً على البيانات ومستهدِفاً بشكل متزايد المقترضين المتعثرين الذين تتوافر لهم مقومات البقاء.
 

واقترح الصندوق تقوية الإطار التنظيمي بدرجة أكبر، فوثيقة "إطار الإنقاذ والحل للمؤسسات المصرفية" الصادرة في عام 2019 ينبغي أن تستند إلى القانون المصرفي لكي تحقق اليقين القانوني اللازم لدعم تنفيذ عملية الإنقاذ أو الحل بصورة فعالة.
 

وقال: بالرغم من النطاق الواسع للمخاطر التي تواجه الإقراض القطاعي، ينبغي مراعاة المراقبة الدقيقة للمخاطر المتعلقة بإقراض قطاع العقارات التجارية، الذي تأثر سلباً بالجائحة.
 

وأشار إلى أن سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، حيث يحقق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، وتمثل الخطة المالية متوسطة المدى والإصلاحات الهيكلية عاملين حيويين لضمان الاستدامة الخارجية ودعم نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار.
 

الاستقرار المالي
 

وأكد الصندوق على أهمية مواصلة الجهود في تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى لتعزيز الاستدامة المالية، وذلك للتخلص من عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط من خلال زيادة الإيرادات غير الهيدروكربونية مع إبقاء مصروفات المالية العامة الاسمية دون تغيير يُذكر وتحسين كفاءتها وتوجيهها للمستحقين.
 

وقال: إن السلطنة اتخذت خطوات مهمة في وضع إطار المالية العامة الذي يستهدف تحقيق موازنة متزنة، ولكن نظراً لحساسية رصيد الموازنة العامة الأساسي تجاه تغيرات أسعار النفط، فإن استهداف رصيد أولي هيكلي غير هيدروكربوني – لا يتأثر بتغير أسعار النفط وتقلب الدورة الاقتصادية بينما يدعم أهداف الضبط المحددة في الخطة المالية متوسطة المدى – يمكن أن يكون ركيزة مالية ملائمة، يكملها حد أدنى لصافي الأصول المالية لدى الحكومة، موضحا أن التوسع في تحليل مخاطر المالية العامة، بما في ذلك حساسية خطط المالية العامة تجاه تغيرالسيناريوهات الاقتصادية، يسهم في دعم وضع خطط للطوارئ لمواجهة الصدمات المعاكسة في المستقبل.
 

وأوضح الصندوق أن تعزيز الإدارة المالية العامة وحوكمة المالية العامة ستؤدي إلى تحسين المساءلة بشأن السياسات ودرجة فعاليتها، مؤكدا على أهمية الإفصاح في تقارير المالية العامة ربع السنوية، بما في ذلك تقارير الإيرادات والمصروفات والتمويل، لما لها دور في تقييم النفقات الضريبية في الموازنة العامة و دعم الشفافية بشأن مختلف الحوافز الضريبية.
 

وقال: إن تكليف شركة تنمية طاقة عمان بتولي شؤون المصروفات الرأسمالية الهيدروكربونية، و إشراف "جهاز الاستثمار العماني" على المؤسسات المملوكة للدولة، يعطي دفعة جيدة إلى توسيع نطاق تغطية المالية العامة المحصور حالياً في كيانات الحكومة المركزية لإعطاء صورة أفضل للاستدامة في القطاع العام.
 

ودعا صندوق النقد الدولى حكومة السلطنة إلى وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية نظراً لتآكل هوامش الأمان المالي وتنامي دور المؤسسات المملوكة للدولة. مثل تشكيل "لجنة إدارة الدين العام" لتنسيق إصدار الدين العماني وإدارة التعرض للمخاطر المالية.
 

الإصلاحات الهيكلية و الفترة الانتقالية
 

أكد الصندوق أن تعزيز التنافسية في القطاع الخاص عنصراً أساسياً في نمو الأنشطة غير النفطية ضمن هذا القطاع.

فالسياسات الهادفة إلى زيادة الإنتاجية، والإصلاحات الجارية التي تستهدف تعزيز مرونة سوق العمل، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال تسير كلها في الاتجاه الصحيح.

داعيا الجهات المختصة إلى إجراء تقييم دقيق حول المنافع المحققة من مناطق التجارة الحرة مقارنة ما يُمنَح من إعفاءات ضريبية كبيرة.
 

وأثنى الصندوق على سياسات العمل التي اتخذتها السلطنة في الفترة الأخيرة منها تبسيط نظام الحدود الدنيا المتعددة للأجور تبعاً لمستويات المؤهلات وتطبيق حد أدنى موحد قدره 325 ريالاً عمانياً شهرياً؛ و تقديم دعم للأجور لمدة محدودة بقيمة 200 ريال عماني شهرياً للعمانيين الملتحقين بسوق العمل لأول مرة، بغية تيسير عمل العمانيين في القطاع الخاص، مع توقع مبدئي بأن تتم تغطية حوالي 15 ألف شخص، و تخفيف القيود التي تعوق العمالة الوافدة عن التنقل بين الوظائف؛ و إنشاء"صندوق الأمان الوظيفي"-وهو نظام لإعانات البطالة– من أجل تيسير إعادة توزيع العمالة على جهات عمل مختلفة، و بذل جهود لتحديث قانون العمل دعماً لمساعي زيادة المرونة في سوق العمل.
 

واقترح الصندوق لحكومة السلطنة توجيه اهتمام متزايد لتوظيف عدد أكبر من الإناث تشجيعاً للنمو الشمولي، داعيا إلى اجتناب نمو أجور (ومزايا) القطاع العام بسرعة تفوق سرعة نمو نظائرها في القطاع الخاص وذلك لدعم خلق الوظائف بصفة مستمرة في القطاع الخاص.
 

وحذر الصندوق من تنفيذ الخطط الرامية إلى مزيد من تقليص فجوة تكلفة العمالة بين العمانيين والوافدين عن طريق زيادة الرسوم على استخدام الوافدين، وذلك لتجنب إضعاف تنافسية أسعار القطاع الخاص.
 

وأشاد الصندوق بالإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات المملوكة للدولة التي من شأنها تعزيز المنافسة ، وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد العامة، إذ أشار إلى وجود تقدم جيد في تنفيذ خطة جهاز الاستثمار العماني الرامية لرفع كفاءة وحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة وخصخصة بعضها.
 

ودعا الصندوق إلى تقوية حوكمة الشركات عن طريق نشر الكشوف المالية المدققة، وتقييم استراتيجية عمل كل كيان واعتبارات السياسة العامة ذات الصلة، وتخفيف مواطن التعرض للمخاطر المالية، بما في ذلك الأصول والخصوم فيما بين كيانات القطاع العام، مشيرا إلى أن جهاز الاستثمار العماني مع الهيئة العامة لسوق المال علمت على وضع "ميثاق لحوكمة المؤسسات المملوكة للدولة" سعياً إلى تدعيم حوكمة الشركات، الأمر الذي يُسَهّل على المؤسسات المملوكة للدولة أن تخوض عمليات طرح عام أوَّلي وتستوفي متطلبات الشفافية.
 

وأثنى الصندوق التي تتخذها السلطنة فيما يتعلق بالاستفادة من موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن ثم يساهم في تحقيق النمو وخلق الوظائف.