«البيئة»: 20 عيادة تقدم خدمات بيطرية مجانية لمربّي المواشي

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، توفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية، عبر عياداتها البيطرية في الدولة وعددها 20، وتشمل خدمات العلاج والتحصين والإرشاد، بما يضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، حيث تقدّم حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاقتصادي، وتقدّم هذه الخدمات عبر كادر متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة، يضم 735 طبيب بيطري تابعين للوزارة ولكافة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، منهم 324 طبيباً في الصحة الحيوانية، و398 في سلامة الغذاء، و13 في المختبرات البيطرية، فيما يبلغ عدد الأطباء المرخصين في المنشآت البيطرية الخاصة في الدولة681.

وقال المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، إن الحملات الدورية لتحصين الثروات الحيوانية التي تنظمها الوزارة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن القطاع، سجلت نحو 7.8 ملايين عملية تحصين وتطعيم، لحيوانات ماعز وأغنام وماشية خلال العام الماضي، بالرغم من الإجراءات الاحترازية، بسبب جائحة «كورونا».

وأكد أن تنمية الثروة الحيوانية المحلية وتعزيز سلامتها الصحية، إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق أولوية الوزارة في تعزيز أمن الغذاء واستدامته، لذا يحظى قطاع الخدمات البيطرية باهتمام ورعاية كبيرين، لدوره المهم في تطوير الثروة الحيوانية في الدولة وضمان مرونة إنتاج الغذاء واستدامتها.

خطة وطنية

وأضاف الشرع أن الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية، أعدت الخطة الوطنية للصحة الحيوانية، التي تم استندت في إعدادها إلى معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ما سينعكس إيجاباً على وضع الصحة الحيوانية في الدولة، ويعزز ثقة الشركاء التجاريين بالدولة، ويسهم في فتح أسواق جديدة لتصدير الحيوانات ومنتجاتها من الدولة الى البلدان الأخرى، حيث تستهدف الخطة أربعة من الأمراض الوبائية ذات الأولوية والتأثير الاقتصادي، وهي: الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، والبروسيلا، وجدري الأغنام والماعز، وتتضمن الخطة أنشطة تحصين الحيوانات، والتقصي عن الأمراض، وتقييم التحصين، وهيكلية عملية المكافحة، واستيفاء متطلبات المنظمات الدولية لإعلان الدولة خالية رسميا من هذه الأمراض.

منظومة إخطارات

وأوضح أن الوزارة تنفذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة، التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي، بمتابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي والبيطري، وحالات انتشار أو تسجيل بؤر مرضية للحيوانات، أو ظهور آفات زراعية في الدول المصدرة للدولة، وإصدار قرارات حظر الاستيراد او رفع الحظر بناء على تلك المستجدات، ومتابعة الإخطارات المتعلقة بالأغذية لتي تشكل خطورة على صحة المستهلك، عبر عضويتها في أنظمة الإخطارات العالمية والخليجية، وتشمل الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية، ونظام الانذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف، ونظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية والأعلاف.

وذكر أن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، يعد التشريع والأداة التي يتم من خلالها إدارة إخطارات الغذاء في الوطن، عند اكتشاف حادثة تتعلق بالغذاء أو المواد الملامسة للغذاء لها مخاطر محتملة على صحة الإنسان، حيث يسهم في منع وصول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين، كما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة لسحب أو استرداد أو منع وصول هذه المنتجات إلى السوق.

حركة الاستيراد

وعن حركة استيراد اللحوم الحية، قال إنها سجلت للأغنام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري زيادة 35% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 405 آلاف و773 رأساً، فيما سجلت حركة استيراد الأبقار خلال المدة نفسها زيادة 58% مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي 9 آلاف و358 رأساً.