2.7 مليار دينار الواردات الكويتية من أميركا والصين

أثرت تداعيات جائحة كورونا على تغيرات سعر صرف عملتي أكبر اقتصادين في العالم الدولار الأميركي واليوان الصيني، وهو ما انعكس على سعرهما أمام الدينار الكويتي وأثر بالتالي على المستوردين والمصدرين الكويتيين وكذلك أسعار السلع ومعدلات التضخم.

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي بنحو 2.5% على مدار العام، بعدما بلغ سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار 300.8 فلس مقارنة بمستوياته البالغة 308.2 فلس خلال يونيو من العام الماضي.

في المقابل ارتفع سعر صرف اليوان أمام الدينار الكويتي خلال عام بنسبة تفوق 8%، بعدما تخطى سعر صرف اليوان 47 فلسا مقارنة بمستوياته خلال يونيو من العام الماضي، والبالغة نحو 43.4 فلسا.

رابحون وخاسرون

يستفيد المصدرون من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام عملة دولة الاستيراد، والعكس مع المستوردين، وتطبيقا لتلك القاعدة:

ـ يستفيد المصدرون الكويتيون إلى الصين من قوة اليوان حيث يحصلون على نفس قيمة صادراتهم باليوان الذي يقابله قيمة أكبر من الدنانير، ولكن يتضرر المستوردون الذين يدفعون قيمة أكبر من الدنانير مقابل نفس السلع الصينية المقومة باليوان القوي.

ـ يتضرر المصدرون الكويتيون إلى الولايات المتحدة من تراجع قيمة الدولار حيث يحصلون على قيمة صادراتهم بالدولار الذي أصبح يعادل قيمة أقل من الدنانير مقارنة بالعام الماضي، وفي المقابل يستفيد المستوردون من الولايات المتحدة من ذلك الضعف وفقا لنفس القاعدة.

الميزان التجاري

وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء، تستورد الكويت سلعا صينية بنحو 1.8 مليار دينار سنويا وتمثل تلك القيمة نحو 18% من إجمالي الواردات التي تتخطى 10 مليارات دينار سنويا.

في المقابل تصدر الكويت سلعا تقارب قيمتها نحو 270 مليون دينار أغلبها من الصادرات النفطية.

ويقترب العجز في الميزان التجاري مع الصين من نحو 1.5 مليار دينار سنويا. وتتصدر الصين قائمة الدول المستوردة من الكويت والمصدرة إليها في نفس الوقت.

وتبلغ الصادرات الأميركية للكويت نحو ما يزيد عن 920 مليون دينار سنويا، وتحتل بتلك القيمة المرتبة الثانية بعد الصين، وتمثل السلع الأميركية أقل من 10% من السلع التي تستوردها الكويت. بينما تأتي الصادرات الكويتية للولايات المتحدة بين أقل الدول في ظل اكتفائها النفطي.

ويصل بذلك إجمالي الواردات الكويتية من الولايات المتحدة والصين نحو 2.7 مليار دينار تتأثر قيمتها بارتفاع اليوان وانخفاض الدولار.

ودائع واستثمارات

وبعيدا عن الاستيراد والتصدير يتأثر المستثمرون والمودعون الكويتيون المتعاملون بالدولار بتراجع قيمته حيث تراجعت قيمة تلك الودائع والاستثمارات في الأسهم والسندات الأميركية بنفس قيمة تراجعها أمام الدينار عند تقييمها بالعملة المحلية بعيدا عن العوائد التي تحققها.

تبلغ الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الكويتية ملياري دينار بنهاية مارس الماضي، وقدر تراجعت بشكل ملموس بنحو 16.5% على أساس سنوي مقارنة بنحو 2.4 مليار دينار في مارس من العام الماضي.

وتستثمر الكويت على مستوى الأفراد والمؤسسات والحكومة ما يزيد عن 270 مليار دولار في أسواق المال الأميركية بحسب بيانات إدارة الخزانة الأميركية، والتي تتراوح بين استثمارات في أسهم الشركات الأميركية بقيمة تتراوح حول 210 مليارات دولار، وبما يتراوح حول 60 مليار دولار في السندات بأنواعها الحكومية وسندات الشركات.

تؤثر تلك المتغيرات على ارتفاع أسعار السلع ومعدلات التضخم داخل الكويت، حيث يتزامن تغير سعر الصرف وارتفاع قيمة اليوان على ارتفاع قيمة الواردات من السلع الصينية التي تمثل نحو خمس السلع المستوردة للسوق الكويتي.