توريد مياه يقود شركة للمحاكمة وإلزامها بدفع 176 ألف درهم

رفعت مؤسسة دعوى قضائية أمام محكمة الظفرة الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شركة بدفع مستحقات مالية عن خدمات توريد مياه، بقيمة تتجاوز 176 ألف درهم.

وقال مالك المؤسسة الشاكية، إنه تعاقد مع الشركة المشكو عليها، على أن تقوم بتوريد مياه وسحب مخلفات المجاري لمدة وصلت إلى نحو 8 أشهر، وترتب عليها المبلغ المذكور، وعند تواصلنا مع الشركة بهدف استيفاء المبالغ المطلوبة، شرعت الشركة في المماطلة في السداد، الأمر الذي حدا بالشاكية لإقامة دعواها الماثلة.

وقدم سنداً لذلك صوراً من الفواتير تبين وجود تعاقد بين الطرفين، وحيث إن الدعوى قد تداولت أمام هيئة المحكمة حضر وكيل عن مالك المؤسسة الشاكية ولم يحضر أحد عن الشركة المشكو عليها، رغم إعلانها.

وأمرت المحكمة، بندب خبير في الدعوى وأوكلت له مهمة النظر في المستندات والفواتير المقدمة من الشاكي، حيث أشار في تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية تتمثل في إصدار المشكو عليها أوامر شراء للشاكية، بموجبها تقوم الشاكية بتوريد مياه عذبة وتقديم خدمات إزالة الرواسب بالمخيم التابع للشركة المشكو عليها وبالأسعار المتفق عليها بأمر الشراء وبتصفية الحساب بين الطرفين فإن ذمة المشكو عليها مشغولة بمبلغ 176 ألفاً و548 درهماً لصالح الشاكية.

وفي جلسة المرافعة الختامية، وتحديداً بعد ورود التقرير، حضر مالك المؤسسة الشاكية، وتم التواصل مع المشكو عليها عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، كما مثلت محامية حاضرة عن الشركة المشكو عليها، وطلبت أجلاً للتعقيب، فوافقت المحكمة إلا أنه في الجلسة المحددة للتعقيب لم يحضر أحد عن المشكو عليها، لتقرر المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير من أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية، وحيث إنه لم يحضر أحد عن المشكو عليها للرد على طلبات الشاكية، ولم تقدم ما يفيد سداد تلك المبالغ المطالب بها رغم علم موكلتها بموضوع الدعوى مما يكون معه ذلك إقراراً منها بصحة طلبات الشاكية.

وعليه قضت المحكمة بإلزام الشركة المشكو عليها بأن تؤدي للمؤسسة الشاكية مبلغاً وقدرة 176 ألفاً و548 درهماً مع إلزامها بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.