"جنايات أبوظبي" تدين 6 شركات بجرائم غسل أموال والاستيلاء على 18 مليون درهم للتداول في العملات الرقمية

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و6  شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات. 

وكان أحد المتهمين من خارج الدولة قد تواصل مع المجني عليهم، زاعماً عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لدفعهم إلى الاعتقاد بصحة ادعاءاته.

وأوهم المتهمون المجني عليهم بالاستثمار لدى الشركة الوهمية، زاعمين أنها مختصة في تداول العملات الرقمية والأسهم في الأسواق العالمية، وقاموا بإغرائهم بالكسب السريع وتحقيق أرباح تصل إلى نسبة 30% خلال أسبوع واحد، وحثهم على رفع سقف الاستثمار الوهمي لتتزايد الأرباح، والتي اشترطوا للحصول عليها تحويل مبلغ ضريبي مستحق عنها، ما أثار الشكوك لدى أحد المجني عليهم وبادر بإبلاغ الجهات المختصة. 

كما قام المتهمون– حسبما أوردت صحيفة "البيان"- بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة منظمة، حيث أخفوا ونقلوا المتحصلات من الجريمة الأصلية وحولوها بين حسابات شركاتهم، وحولوا الجزء الأكبر منها إلى خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة مصدر تلك الأموال غير المشروعة. 

وأظهرت التحقيقات في القضية وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا الاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظرا لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشرا لارتكاب جرائم غسل الأموال. 

واتخذت النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم. 

وقضت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيا على الباقين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني. 

كما قضت المحكمة بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ خمسين مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.