«تنمية المجتمع»: دراسة إنشاء مرصد لتحليل الظواهر الاجتماعية في الدولة

أكدت وزارة تنمية المجتمع، خلال تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي، بأنها تقوم حالياً بتأسيس مرصد اجتماعي لرصد الظواهر الاجتماعية كافة، حيث سيتضمن جانباً متعلقاً بالدراسات وجانباً آخر متعلقاً برصد الظواهر سواء في الإعلام أو قنوات برامج التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قرار بشأن ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية، بمشاركة الجهات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الحكومات المحلية.

أوضحت الوزارة، أن القرار يشتمل على توسيع نطاق ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية ليشمل جميع الاختصاصات لضمان تقديم خدمات ذات مستوى مهني عالٍ، وتوحيد معايير الترخيص واختبار الكفاءات والقدرات والمؤهلات العلمية والعملية، والأخذ في الاعتبار رفع مستوى المعايير والكفاءات والمهارات عند منح الترخيص، وحصر المؤهلات والكفاءات الموجودة، من خلال تسجيل الاستشاريين، ومنها يتم إجراء التصنيف بناء على الحصر، ومن ثم معرفة الفجوات الموجودة والعمل على معالجتها.

ووفقاً للتقرير البرلماني الذي تلقت «الاتحاد» نسخة منه، أشارت وزارة تنمية المجتمع بأن نسب الطلاق في الدولة تعتبر ثابتة ولا يوجد فيها ارتفاع أو انخفاض، كما أن مفهوم الطلاق يختلف من محاكم إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، لافتة إلى قيامها بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتصنيف المعلومات المتعلقة بالطلاق كافة، رصد المخاطر.

ولفتت الوزارة إلى وجود وحدة للدراسات والبحوث لرصد المخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، حيث أجرت مجموعة من البحوث والدراسات خلال العامين الماضيين، منها دراسة احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ودراسة التغير في حجم كبار المواطنين، ودراسة التلاحم الأسري والمجتمعي، إضافة إلى دراسة إيجابيات إتمام الزواج بدون إقامة حفلات في ظل وجود فيروس كوفيدـ 19، ودراسة أسس بناء أسرة سليمة ومتماسكة في الدولة، ونسبة وعي أفراد المجتمع بدور مراكز الاستشارات الأسرية. 

وأوضحت الوزارة، أنه تم رصد عدد من الظواهر الاجتماعية عبر وحدة الدراسات والبحوث، ومنها الطلاق، باعتباره من أهم التحديات التي يشعر بها المواطنون، والتي تؤثر بشكل مباشر في التماسك الأسري، حيث رأى 50.7% من أفراد العينة، أنه يشكل المشكلة الرئيسية الأولى، كما رصدت ظواهر أخرى، منها معدلات الخصوبة والزواج من خارج المجتمع الإماراتي.

التلاحم الأسري

وبينت الوزارة أنه تم خلال الندوات التي تم تقديمها، تحديد مجموعة من عوامل ضعف العلاقة بين أفراد الأسرة، وتتمثل في تحول الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية، فضلاً عن رغبة بعض الأزواج في الاستقلالية في بداية الحياة الزوجية، إضافة إلى تباعد المساكن والمناطق ما بين أفراد الأسر، موضحة وجود تعاون بينها وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما يخص مربيات الأطفال وتحديداً في وضع الاشتراطات والمعايير الرئيسية.

برنامج تدريبي

حول جهودها بشأن برامج تأهيل المقبلين على الزواج، أوضحت الوزارة أنها أعدت برنامجاً تدريبياً موحداً بالتنسيق مع مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي ودائرة الخدمات الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية بالشارقة، للأفراد المقبلين على الزواج من المستفيدين وغير المستفيدين من منحة صندوق الزواج، حيث يعد البرنامج التدريبي إلزامياً للمواطنين واختيارياً للمقيمين، كما نفذت الوزارة العديد من برامج التوعية في المجالات التربوية والصحية والنفسية والاجتماعية، وبلغ عدد الورش خلال العام الماضي 675 ورشة، شارك فيها نحو 55 ألف مستفيد، كما بلغ عدد حملات التوعية 230 حملة.