إلزام مستشفى وطبيبين بدفع 500 ألف درهم لتسببهم في وفاة مريض

رفع ورثة متوفى، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، يطالبون فيها بإلزام مستشفى وطبيبة التخدير وطبيبة الجراحة فيه، بأن يؤدوا لهم مبلغاً قدره مليوناً و500 ألف درهم، كدية شرعية، وتعويض إثر تسببهم في وفاة شقيقهم، خلال عملية جراحية أجراها في المستشفى.

ونوهت المحكمة بأن التعويض الصادر من محكمة أول درجة، يعتبر مناسباً لجبر ما ألم بالشاكين من أضرار.

وعليه، قضت المحكمة بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بإلزام المستشفى وطبيبة التخدير وطبيبة الجراحة، بدفع مبلغ قدره 500 ألف درهم.

وبناء على ذلك، قضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لورثة المريض المتوفى 200 ألف دية شرعية، و300 ألف تعويض. وقالوا إن مورثهم أدخل إلى مقر المستشفى (المشكو عليها الأولى)، لإجراء عملية بسيطة في الجيوب الأنفية والحاجز الأنفي، وتم البدء في التخدير على يد المشكو عليها الثالثة، على أن يقوم المشكو عليه الثاني بالجراحة اللازمة، وتم فعلاً إجراء التخدير، وأثناء إجراء العملية، تدهورت حالة المورث، ما أدى إلى توقف القلب.

وتابعوا: بعد محاولات، تم إنعاش قلب مورثهم، وعاد إلى حالته الطبيعية، وتم إنهاء العملية، ونقل إلى غرفة الإفاقة، دون وجود أحد المختصين، فتدهورت الحالة، ودخل المريض في غيبوبة، حيث بقي فيها 15 يوماً، بعدها وافته المنية، وتحرر عن ذلك قضية جزائية.

وتم ندب اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لبيان سبب الوفاة، فباشرت مهمتها، وأودعت تقريراً، خلصت فيه إلى ثبوت خطأ المشكو عليهما الثانية والثالث، وأن خطأ الجراح المشكو عليه الثالث بنسبة 30 %، أما خطأ الثانية، فهو بنسبة 70%، موضحة أنها خلصت، وبإجماع الأعضاء، على أن الرعاية المقدمة، والمتعلقة بالتخدير وجراحة الأنف والأذن أثناء الإفاقة، لم تكن مطابقة للمعايير المعتمدة، وأدت إلى تلف دماغ المريض ثم وفاته.