مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: 8050 مواطناً استردوا ضريبة بناء مساكنهم

ارتفع إجمالي عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أكثر من 346 ألف مسجل بنهاية النصف الأول من عام 2021، كما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1298 مسجلاً، حسب خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي أكد في حوار خاص لـ «الاتحاد» استفادة عدد كبير من المواطنين من آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة التي تتميز بإجراءات إلكترونية مبسطة وواضحة، حيث تم اعتماد 8050 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة المسددة عن بناء مساكنهم.

وأوضح البستاني، أن إطلاق مبادرة حملة «مسكني» خلال الفترة الماضية جاء ضمن خطط الهيئة لتعريف فئات المجتمع، وخصوصاً المواطنين، بالخدمات الإلكترونية الميسرة التي تقدمها الهيئة، ومن بينها المنصة الإلكترونية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وقال: إن الجلسات التفاعلية التي يتم عقدها عبر تقنيات «الاتصال المرئي عن بُعد» تشهد إقبالاً جيداً من المواطنين المعنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم ما يعني أن المبادرة تُحقِّق أهدافها الأساسية.

وأشار إلى أن الهيئة عقدت خلال النصف الأول من العام الحالي 3 جلسات تفاعلية – عبر تقنية «الاتصال المرئي» عن بُعد - ضمن مبادرة حملة «مسكني» التي يتم عبر جلساتها المستمرة توضيح خطوات الاسترداد عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً توضيح جميع الأمور المتعلقة بمعايير تقديم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين، وتقوم فرق الهيئة المختصة بالتواصل المباشر والرد على استفسارات المواطنين والاستماع لملاحظاتهم خلال هذه الجلسات.

تطلعات

وعن تطلعات الهيئة للنصف الثاني من عام 2021، أفاد البستاني، بأن الهيئة الاتحادية للضرائب تتطلع إلى مواصلة الخطط الهادفة إلى مزيد من التطوير للأنظمة الإلكترونية للهيئة ضمن جهودها لإدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات واضحة ودقيقة لتحقيق أعلى معدلات سعادة العملاء.

وذكر أن عمليات التطوير المستمرة تهدف إلى المحافظة على أفضل معايير الجودة في خدمات الهيئة، بعد أن تمكنت خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة من إرساء أسس نظام ضريبي إلكتروني بالكامل يعد الأول من نوعه إقليمياً، بما يتماشى مع الرؤى المستقبلية للدولة.

وأضاف: كما تتطلع الهيئة إلى قيام المسجّلين بالاستفادة من آلية إعادة تحديد الغرامات وتوفيق أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021، والذي تم بموجبه تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، منوهاً بأنه من منطلق حرص الهيئة على ضمان التطبيق السلس والدقيق للقرار الجديد وتوفير مزيد من التسهيلات للمُسجَّلين للاستفادة منه، فقد أطلقت الهيئة لوحة تحكم متعلقة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية، يمكن دخولها من لوحة التحكم الرئيسية للمسجل في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

الامتثال الضريبي

وفيما يخص مستويات الامتثال الضريبي خلال النصف الأول من العام 2021، أجاب البستاني، بأن معدلات استجابة قطاعات الأعمال للقوانين والإجراءات الضريبية تشهد ارتفاعاً مطرداً ومتسارعاً، مع تسجيل نسب التزام عالية من قبل الخاضعين للضريبة، مسوغاً ذلك بسلاسة ومرونة الإجراءات والآليات التي تطبقها الهيئة، بحيث تتميز بالبساطة والوضوح من خلال أنظمة مؤتمتة بالكامل بلا تعاملات ورقية.

وأكد البستاني، أنه يمكن للخاضعين للضريبة الوفاء بجميع التزاماتهم الضريبية كتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مبيناً أنه تم تصميم الموقع الإلكتروني للهيئة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بحيث يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي. 

وقال إن الهيئة تمكنت خلال النصف الأول من العام الحالي من مواصلة أدائها المميز، واستمرت في تنفيذ خططها التطويرية بصفة عامة وفقاً لاستراتيجيتها التشغيلية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات لقطاعات الأعمال في مجال إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات تتميز بالكفاءة والمرونة والشفافية، وتحقيق أهداف النظام الضريبي، معلناً أن النظام الضريبي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال توفير موارد مستدامة للأجيال القادمة لتمويل المشاريع الاستراتيجية كتطوير البنى التحتية، وتقديم المزيد من الخدمات العامة لكافة المواطنين والمقيمين.

سياسات وإجراءات

وحدد خالد البستاني، عدداً من السياسات والإجراءات التي تم استحداثها من قبل الهيئة خلال العام الحالي، فذكر أن من أهم التعديلات الضريبية التي شهدها العام الحالي، التعديلات التي تمت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي بهدف دعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 تضمَّن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية للمحافظة على الزخم الاقتصادي وتشجيع دافعي الضرائب على الامتثال الذاتي في بيئة تشريعية تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات، معرباً عن أمله في أن يسارع المسجلون لدى الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من المزايا الهامة والتسهيلات المتاحة بموجب التعديل الجديد، حيث تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية الضريبية.

وتابع البستاني، أنه ضمن جهود الهيئة وسعيها لنشر الوعي الضريبي في مجتمعات الأعمال في الدولة، أصدرت الهيئة توضيحين عامّين حول القرار الجديد عبر موقعها الإلكتروني وعقدت ورشة توعوية في ذلك الشأن.

وقال إن من الإجراءات التي استحدثتها الهيئة خلال العام الحالي التطوير الذي تم على أنظمتها الإلكترونية لمواكبة المتغيرات التشريعية، حيث أطلقت الهيئة لوحة تحكم متعلقة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية.

تسهيلات

بحسب خالد البستاني، فإن الهيئة الاتحادية للضرائب قدمت تسهيلات متنوعة لدعم ومساندة الخاضعين للضريبة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية، وضمان استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي قامت الجهات المعنية بالدولة باتخاذها للوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19. وقال إنه من بين التسهيلات تمديد الفترة الضريبية لشهر مارس 2020 للمسجلين للضريبة الانتقائية استثنائياً لتشمل شهري مارس وأبريل 2020، وتحديد تاريخ بديل بصفةٍ استثنائية للموعد الأقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية التي تزامنت مع إجراءات إغلاق بعض المناطق لتنفيذ عمليات التعقيم الاحترازية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت كذلك بتأجيل بدء تطبيق الخطوة النهائية للمرحلة الثانية من نظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لمدة 7 أشهر، فضلاً عن تسريع إجراءات رد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد للمحافظة على مستويات السيولة لدى قطاعات الأعمال وضمان استمراريتها في ظل تلك الأوضاع، مشدداً في الوقت ذاته على أن من المبادرات الضريبية الهامة التي نفذتها الهيئة لتعزيز الإجراءات الاحترازية قيامها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بشكل مؤقت على بعض المعدات الطبية (مثل معدات الوقاية الشخصية والأقنعة وما إلى ذلك).