إلزام مستشفى بتعويض شاب نصف مليون درهم لخطأ طبي

أيدت محكمة استئناف أبوظبي، حكماً ابتدائياً ألزم مستشفى بتعويض شاب نصف مليون درهم عن تعرضه لخطأ طبي في تشخيص حالته أفضى إلى إجرائه عملية جراحية عاجلة استأصل فيها إحدى خصيتيه.

وتعود التفاصيل إلى أن الشاب المريض رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشفى بأداء التكاليف التي تكبدها والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمبلغ 3 ملايين درهم، مشيراً إلى أنه شعر بألم مفاجئ أسفل منطقة المثانة فتوجّه إلى المستشفى المدعى عليه وتم إعطاؤه جرعات مسكنة من قبل الطبيب المعالج، وفي اليوم التالي توجه إلى الطوارئ وهو يعاني ألماً شديداً وتورماً في الخصية فأثبت الطبيب أنه يعاني التهاباً بكتيرياً ووصف له علاجاً مسكناً لاستخدامه لمدة 10 أيام.

وأوضح في دعواه أنه أحس بعدها بألم وتورم وإرهاق فتم إدخاله قسم المسالك البولية وبعد إجراء الأشعة قرر له الطبيب أنه لا توجد تروية في الخصية اليسرى ويجب استئصالها وفعلاً تم استئصالها بشكل عاجل واتضح أن المشكلة لديه من 3 أيام.

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى لدى لجنة المسؤولية الطبية والتي أثبتت في تقريرها وجود خطأ طبي من الطبيب بنسبة 80% والطبيبة بنسبة 20% لتأخرهما في التوصل إلى التشخيص الصحيح مما أدى إلى احتشاء الخصية وموتها واستئصالها لأن الأطباء لم يقوموا بالفحوص اللازمة للتوصل إلى التشخيص الصحيح.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى بأن يؤدي للشاب 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به استناداً إلى الطبيبين المخطئين اللذين يعملان لديه، كما ألزمته بتغطية المسؤولية الناتجة عن خطئهما، لافتة إلى أن الشاب المدعي في مقتبل العمر وأصيب بآلام نفسية وجسدية.

واستأنف الطبيبان الحكم وطالبا المستشفى في استئنافهما بإلغاء الحكم ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولفتا إلى عدم وجود نسبة عجز لدى الشاب لأن الخصية اليمنى طبيعية وأن التقرير الطبي أثبت أن وضع الشاب الصحي طبيعي، مما كان يلزم معه القضاء برفض الدعوى لعدم توافر ركن الضرر إذ لم يقدم الدليل عليه.

وطالب الشاب في استئنافه للحكم بتعديل المبلغ المقضي به إلى إلزام المستشفى بأن يؤدي له 3 ملايين درهم، لافتاً إلى أن استئصال الخصية سبّب له عاهة مستديمة بنسبة 100% في الوظيفة الفسيولوجية للخصية التي تم استئصالها عن طريق الخطأ، وأن ذلك أثَّر في نفسيته، حيث أصبح رافضاً للاختلاط بأصدقائه وأقربائه لأن الاستئصال قد يصيبه بضعف جنسي بسبب حالة العزلة والاكتئاب والإحساس بالنقص الشديد عن الطبيعة البشرية ولاسيما أنه في ريعان شبابه.

وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أنها تطمئن للتقرير الطبي الذي أثبت خطأ الطبيبين وأن التعويض المقضي به كافٍ لجبر ما لحق بالشاب من أضرار مادية نتيجة المساس بجسده وفقده لجزء منه يعتز به، فضلاً عن إصابته بالحزن والأسى إثر فقده.