البنوك الإثيوبية تتلقى أوامر بتعليق الإقراض مؤقتاً

طلب البنك الوطني الإثيوبي من جميع البنوك التجارية تعليق تقديم القروض المدعومة بضمانات، مثل الأراضي والمباني، مؤقتاً.

أوضح أيوب تيكالين، وزير المالية في الدولة، لإذاعة "شيفر إف إم" (Shefer FM) الخميس، أن الأمر الصادر عن البنك الوطني الإثيوبي أتى بعد أدلة على أن الأموال تستخدم في السوق السوداء. قال إن السلطات الأمنية والبنك المركزي يتخذون إجراءات في إطار إجراءات لمعالجة المشكلة.

لم يتضح على الفور ما إذا كان الأمر، الذي يسري اعتباراً من 11 أغسطس، سيؤثر على فئات قروض الشركات أو القروض الشخصية أو غيرها. أوقفت البنوك جميع عمليات الإقراض في انتظار توضيح من البنك الوطني الإثيوبي، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع.

تمويل الحرب؟

يأتي الأمر وسط حرب أهلية في المنطقة الشمالية لإثيوبيا تتسبب في تعقيد جهود مساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة فيروس كورونا. تسارع التضخم السنوي ليصل إلى 26.4% في يوليو، وهو أعلى معدل خلال عقد، بينما اتسع الفارق بين أسعار الصرف الرسمية والموازية للعملة.

كما أمر البنك المركزي البنوك بتجميد صرف القروض التي حصلت على الموافقة بالفعل، وفقاً لما ذكره الأشخاص المطلعون. وقالوا إنه لم يقدم تفسير للإجراء الذي سيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر.

قال مارك بولوند، كبير محللي الائتمان في "ريد إنتيليجنس" (REDD Intelligence)، في ردود عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة: "من المرجح أن تهدف خطوة تعليق الاقتراض المضمون إلى منع الشركات والأفراد من محاولة تسييل أصولهم بسرعة عبر قروض مصرفية". وقال بولوند إنه يمكن أن "يدعم وصول الحكومة إلى التمويل المحلي، وهو أمر ضروري لدعم الحرب في الشمال".

لم يرد محافظ البنك المركزي ينيجر ديسي ورئيس جمعية المصرفيين الإثيوبيين، آبي سانو، على الفور على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تطلب التعليق.