إلزام الوسطاء «المؤهلين» وأمناء الحفظ بضمانات قابلة للتسييل... تحسباً للانكشافات

كشفت مصادر مطلعة عن توجه رقابي لإلزام أعضاء التقاص في بورصة الكويت، وفي مقدمتهم شركات الوساطة المالية المؤهلة وأمناء الحفظ، بضمانات جديدة تواكب ما سيوكل إليهم من مهام تشمل إدارة أموال العملاء من أفراد ومحافظ وصناديق وشركات، سواء من المحليين أو الأجانب.

وأكدت المصادر أن برنامج الضمانات سيكون أكثر وضوحاً لدى الانتهاء تماماً من مشروع الطرف المقابل المركزي (CCP) وإدخاله حيز التطبيق، لافتة إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة هي الأقرب لتولي المهمة حيث تقدمت فعلياً برغبة في هذا الشأن تعكس جهوزيتها لمواكبة مثل هذه المتطلبات.

وطرحت المصادر مثالاً للضمانات، قائلة «شركة الوساطة التي تملك قاعدة عريضة من العملاء وحساباتهم ستكون مُطالبة بتوفير ضمانات ذات شقين: أصول وموجودات قابلة للتسييل فوراً لتغطية أي إخفاقات، إلى جانب ضمانات بنكية تتمثل في خطابات ضمان قابلة للاستغلال حال تطلب الأمر ذلك».

وأكدت المصادر أن انتقال «الكاش» الخاص بالمستثمرين في البورصة من «المقاصة» إلى شركات الوساطة المالية خلال الفترة المقبلة، والعمل على إدارته لصالحهم لن يكون مقابل رسوم، إلا أن الوسيط المؤهل سيكون مُلزماً بإدارة تلك الأموال تحت حساب موحد لها يجمع تحت مظلته كل حسابات العملاء، في حين أن الشركات بمقدورها طرح خدمات جانبية إضافية تضمن لها إيرادات تغنيها عن عمولة إدارة الأموال.

ولفتت المصادر إلى أن الوسيط المؤهل سيكون مسؤولاً بشكل كامل عن أموال العميل وإدارة المخاطر التي ستترتب عليه، حيث سيكون حلقة محورية بتسلمه صافي أموال العمليات، ومن ثم يوزعها بموجب ناتج صفقات البيع والشراء، ليس فقط للعملاء التابعين بل لعملاء شركات الوساطة غير المؤهلة التي ستبرم اتفاقيات معها.

ويعد كيان «CCP» المنتظر تدشينه خلال العام المقبل، الجهة المعنية بتمثيل البائع عند المشتري والمشتري عند البائع (وسيط مركزي) أي أنه ضامن للطرفين دون أي علاقة بينهما.

تحديث الأنظمة

وبيّنت المصادر أن شركات الوساطة ستكون مُطالبة بتحديث أنظمتها لاستيعاب التطورات المرتقبة، حيث ستكون عضوية منظومة التقاص مقتصرة على الشركات المؤهلة فقط، فيما سيتم استبعاد أي شركة غير جاهزة مع فتح نافذة محدودة للإبقاء عليها في السوق، تتمثل في إمكانية توقيع اتفاقيات مع أي وسيط مؤهل لتغطية حسابات عملائها.

ولعل السؤال هنا «هل الوسطاء العاملون في البورصة حالياً على قدر الثقة المأمولة؟ وهل بمقدورهم توفير ضمانات ضخمة قد تبلغ ملايين الدنانير يتم استغلالها عند حدوث أي مخاطر نمطية؟».

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الراي» فإن نحو 4 شركات وساطة فقط قريبة من التأهل والتحول إلى كيان قادر على إدارة «كاش» العملاء من خلال عضويتها في منظومة الطرف المقابل المركزي، منها شركات مملوكة لمؤسسات مصرفية، وأخرى باتت حلقة وصل أساسية بين المستثمرين الأجانب والسوق الكويتي.

دور ترويجي

قالت المصادر إن دور شركات الوساطة يجب أن يكون أكبر من الحاصل حالياً ليتضمن مساعي جادة لجذب رؤوس الأموال من الداخل والخارج، بما يحقق لها عوائد وإيرادات تؤهلها للمنافسة والاستمرارية خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى عدم منطقية التركيز فقط على إجراء صفقات البيع والشراء فقط في السوق.

وذكرت أن على شركات الوساطة أن تتفاعل مع نهج نظيراتها العاملة في أسواق المال الإقليمية في الترويج لخدماتها وزيادة الزخم الاستثماري في السوق.