إلى هذا الحد! .. لماذا تسيطر مخاوف سرقة التكنولوجيا على توجهات أمريكا الاستثمارية؟

إدارة بايدن تستخدم الاتجاه الجديد بكثافة

مستشار الرئيس "جو بايدن" للأمن القومي، "جيك سوليفان"، فتح القضية في تصريحات أدلى بها في القمة العالمية للتكنولوجيا الناشئة للجنة الأمن القومي المعنية بالذكاء الاصطناعي في 13 يوليو الماضي وقال:

"إننا ننظر في تأثير تدفقات الاستثمارات الأمريكية الصادرة التي يمكن أن تتحايل على ضوابط التصدير أو تعزز القدرة التكنولوجية لمنافسينا بطرق تضر بأمننا القومي".

فى يونيو الماضي أصدر الرئيس "بايدن" أمراً تنفيذياً بحظر الاستثمار فى 59 شركة صينية أو مقرها الصين أو مرتبطة بعلاقات غير مباشرة بالحكومة الصينية فى مجالات الدفاع والمراقبة والاستخبارات والمعلومات.

إلا أن هذا القرار يندرج تحت النوع الأول وهو حظر تقليدي، لكن الاتجاه الجديد المتمثل فى منع نقل التكنولوجيا بدأ فى ديسمبر الماضي، حين قرر الرئيس السابق "ترامب"عبر إدارة التجارة الفيدرالية إدراج نحو 60 كيانا صينيا فى قائمة الممنوعين من تصدير ونقل التكنولوجيا أو برمجيات متقدمة من أي شركة من شركات الولايات المتحدة إلى الخارج أو التعامل مع أي كيان أمريكي عام وخاص يؤدي إلى تصدير أو نقل تقنية أو برمجيات، فى قطاعات بعينها هي:

- قطاع أشباه الموصلات.
- قطاع بناء السفن.
- قطاع الطائرات دون طيار.
- قطاع الأدوية.
- قطاع التكنولوجيا الصحية.
- قطاع التكنولوجيا الحيوية.
- قطاع الذكاء الصناعي.

- قطاع الفضاء.

غياب التوضيح والدقة

بالعودة للولايات المتحدة، سؤال مهم يدور في أوساط السوق ومراكز الأبحاث هذه الفترة هو: ما هو "الأمن القومي"؟ وكيف تعرف الشركة أنها قد انتهكت قواعد "الأمن القومي"؟.

هذا السؤال أثار جدلاً واسعاً، فالرقابة على الاستثمار الأمريكي الصادر إلى خارج البلاد يتطلب جمع البيانات عن المعاملات كافة لكل الشركات، وهذا يعني، إعطاء الحكومة سلطة منع المعاملات غير القانونية والتى تضر الأمن القومي من وجهة نظرها.

وإذا كانت الحكومة ستقوم بمراجعة المعاملات وربما منعها، فإنه سيتعين على الشركات الإبلاغ عنها مسبقا، لكن كيف يعرفون ما يجب الإبلاغ عنه؟! سيكون رد الحكومة هو أن يبلًغوا عن المعاملات التي يمكن أن تهدد الأمن القومي الأمريكي، وهو ما سيكون رداً غير مفيد وضبابيا بشكل جسيم، وعندما يتم الضغط على الحكومة لتكون أكثر تحديداً، قد تحدد الجهات الفيدرالية بعض التقنيات أو القطاعات التي تنطوي على مشاكل، ولكن من المرجح أن تتضمن بنداً يقول "أي شيء آخر نعتقد أنه مشكلة ولكن لا يمكننا تحديده الآن".

وفي غياب التوضيح، هناك تطوراين متناقضان:

بعض المستثمرين سوف يرضخون للنظام الجديد، وبالتالي يكون هناك أطنان من المعاملات للشركات الأمريكية المستثمرة خارج الولايات المتحدة التى ينطبق عليها تعريف "مشكلة للأمن القومي" أو لا ينطبق بدافع من حذرهم لأنهم خائفون أن يتجاوزوا القانون الأمر الذي من شأنه أن يثقل كاهل النظام.

وقف كافة الاستثمارات من جانب المستثمرين كارهي المخاطر والبيروقراطية الحكومية وعدم التوضيح، إلى أن يتم توضيح مفهوم "الأمن القومي" وتسهيل آليات العمل بالنظام الجديد.

وهكذا تكون النتيجة الأكثر احتمالاً فى السنوات المقبلة: انخفاض الاستثمار الأمريكي فى الخارج، حيث يتمسك المستثمرون بأموالهم حتى تنقشع الغيوم، ويبدو أن أوروبا ستكون على الطريق قريبا، انخفاض أو تدهور الاستثمار الأمريكي/الغربي حول العالم سيقلل بالفعل من خطر نقل التكنولوجيا المتقدمة لمنافسي وخصوم "واشنطن" و"بروكسل".

 ولكن ذلك يبطئ أيضا النمو والانتعاش الاقتصادي الضروري أثناء التعافي من آثار الجائحة، أما الخطر الأكبر فيتمثل في فقدان "واشنطن" أحد أهم أسلحتها فى الساحة الدولية (السلاح الاستثماري) وترك مساحات خاوية لصالح منافسيها إلى حين إصلاح وتطوير نظام الرقابة على الاستثمار ونقل التقنية، لذا فهو خبر سعيد للصين وحلفائها.

المصادر: أرقام – البيت الأبيض – مكتب التجارة الفيدرالي – وول ستريت جورنال – مركز أبحاث csis – وزارة الخارجية الأمريكية – الكونجرس – مؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة – بلومبرغ – سوث تشاينا بوست – مكتب التحليلات الإقتصادية الفيدرالي – واشنطن بوست.