محاكم رأس الخيمة تسجل 60 % ارتفاعاً في عقود الزواج

سجلت دائرة محاكم رأس الخيمة ارتفاعاً في عقود الزواج خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد عقود الزواج 689 عقداً، مقابل 429 عقداً للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 60%.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، نجاح خدمة تطبيق المأذون الرقمي التي أسهمت في سرعة توثيق عقود الزواج وانخفاض عدد المترددين على مقر الدائرة، والتحول الرقمي بشكل كامل في عقد الزواج من توثيقه وحتى استلامه، لافتاً إلى ارتفاع معدل استخدام نظام المأذون الرقمي للعام الحالي الذي استحوذ على نسبة 91% من إجمالي عقود الزواج، حيث تم عبر التطبيق الرقمي 624 عقد زواج، مقابل 65 عقداً تم توثيقها ورقياً.

وأشار إلى أن عدد عقود زواج المواطن بمواطنة وصلت إلى 394 عقداً، لتشكل بذلك 57%، وهي النسبة الأكبر من إجمالي عدد عقود الزواج، كما ارتفعت نسبة حالات الزواج بين المواطنين بنسبة 53% للفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد عقود الزواج بين الزوج المقيم والمقيمة بلغ 195عقداً، شكلت نسبة 28% من إجمالي العقود.

وأوضح الخاطري أن الفئة العمرية بين 20 إلى 29 عاماً هي الأعلى في حالات الزواج، كما شهد شهر يناير الماضي أعلى معدل في تسجيل عقود الزواج، وبلغت 156 عقداً.

وتأتي خدمة «المأذون الرقمي» كأول تطبيق مبتكر من نوعه في العالم، نتيجة لتطوير خدمة توثيق عقود الزواج من الشكل التقليدي إلى استخدام المأذون لجهاز رقمي ذي تطبيق مبتكر، بحيث يستطيع أن يوثق عقد الزواج ويرفق جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للولي والشهود وأخذ البصمة من خلال هذا التطبيق الذي يمكن استخدامه من أي موقع، ودون الحاجة لحضور الزوج أو أقاربه لمقر دائرة المحاكم، بالإضافة لاختصار مدة إنجاز خدمة توثيق العقود إلى 15 دقيقة، وخفض تكاليف إنجاز الخدمة وإلغاء التعامل مع مكاتب الطباعة.