"سلطان عُمان" يترأس اجتماعًا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فترأس صباح اليوم في قصر المعمورة العامر بولاية صلالة اجتماعًا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقد استهل جلالته -أبقاه الله- الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والثناء على ما تشهده السلطنة من انخفاض كبير في أعداد الإصابات بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، مبديًا -أعزه الله- ارتياحه من سير الحملة الوطنيّة للتحصين ضد هذا الوباء، مؤكدًا -أيده الله- أن هذا التحسّن ما كان ليتحقق لولا القرارات المناسبة التي اتُّخِذَت والجهود التي تبذلها جميع الجهات في السلطنة وعلى رأسها القطاع الصحّي، والشعور العالي بالمسؤولية الذي أبداه جميع أفراد المجتمع من خلال التزامهم بتلك القرارات وبما وضعته الجهات المعنيّة من ضوابط تصبّ مُجتمِعَةً في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وللمجتمع العُماني بأسره.

وقد تفضّل جلالته -حفظه الله ورعاه- فأسدى توجيهاته السامية الكريمة للجنة العليا باتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة، بما يكفل الصحّة العامة من جانب واستمرار أعمال جميع قطاعات الدولة من جانب آخر. 

كما تفضّل جلالته -أعزه الله- فأعرب عن شكره وتقديره للجنة العليا على ما تبذله من جهود مدروسة للتعامل مع هذه الجائحة في مختلف مراحلها وتطوّراتها، ولجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وللجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها المنظومة الصحية وجميع العاملين الصحيّين على جهودهم الاستثنائية في الفترة الماضية بتقديم الخدمة والرعاية الصحية في مختلف محافظات السلطنة، وللأجهزة العسكرية والأمنية على ما تبذله من جهود لضمان نجاح فترات الإغلاق ومنع الحركة وغيرها من القرارات التي اعتمدت للسيطرة على تفشي هذا المرض، ولجميع المؤسسات الإعلامية على دورها في نشر المعرفة العلمية الصحيحة والتوعية حول المرض وسبل تجنّبه والوقاية منه، وكذلك أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على تفهمهم ومؤازرتهم للإجراءات الاحترازية لاحتواء الجائحة، حاثًا -أيده الله- الجميع على ضرورة تلقي التحصين ضد هذا الوباء وفق البرنامج الموضوع لذلك، والاستمرار في الالتزام بالقرارات والضوابط التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لضمان صحة وسلامة الأفراد والمجتمع.