نيابة الأموال العامة بدبي تدين 8 متهمين و3 شركات بجرائم غسل الأموال

مبنى "النيابة العامة بدبي"

أحالت النيابة العامة في دبي، 8 متهمين و3 شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها. 

وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمتهمين السادس والسابع، كما قضت بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها. 

وتفصيلاً، كشف المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، أن محكمة الجنح بدبي أدانت 8 متهمين و3 شركات، بارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم، موضحاً أن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باستخدام تقنية المعلومات وذلك باختراق البيانات والحسابات المصرفية لشركة المجني عليها، وإيداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول، فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية.  

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة من خلال البحث والتحري بالتعاون مع الجهات المعنية، أن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الإلكتروني نتج عنه تسرب معلومات، حيث تمكن المتهم الأول من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال، واستولى بذلك على مبلغ كبير من إجمالي المبلغ الأصلي بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته، مستغلاً في ذلك تمتع الحساب البنكي للمتهمة التاسعة بالخدمات البنكية الإلكترونية وذلك بأن أجرى تحويلتين ماليتين إلى الحساب البنكي للمتهمة الحادية عشرة وهي شركة لتجارة معدات السلامة وإطفاء الحريق والذي يتولى المتهم الخامس إدارة حساب تلك الشركة، والثانية إلى الحساب البنكي للمتهمة العاشرة وهي شركة لتجارة الأقمشة والذي يتولى المتهم الثاني إدارة حساب تلك الشركة.