هيئة الأسواق الكويتية تدرس تعديل رسوم الشركة الكويتية للمقاصة

تبدي الشركة الكويتية للمقاصة اهتماما بتعديل الرسوم، ولديها مبرراتها، لأن هذه الرسوم، بحسب مصادر معنية، تعتبر جامدة منذ أكثر من 20 سنة تقريبا.

وأمام هيئة أسواق المال مقترحات بخصوص هذا الملف، الذي قامت بدراسته خلال المهام التي أجرتها مؤخرا، إلا أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بخصوص زيادة الرسوم.

ووفقاً لمصادر مطلعة، تحتاج الهيئة إلى المزيد من الوقت لتقييم المقترحات المقدمة إليها، وسيكون عامل الوقت هو الحاسم في إقرار الملف ومنح الشركة الضوء الأخضر للزيادة.

والجدير بالذكر، أن زيادة الرسوم، بحسب وجهة نظر رقابية، تعتبر ملفا حساسا تخشى الهيئة أن تفتح به الباب أمام شركات الوساطة لتطلب الأمر نفسه عبر مراجعة تعديل الرسوم.

وبحسب المصادر، فإن هامش الرسوم المقترح يمكن تعويضه من تحفيز نشاط السوق، وجذب المزيد من الإدراجات النوعية، وهذا هدف استراتيجي للهيئة على المدى البعيد، للمساهمة في عمليات الترقية المقبلة على مؤشرات عالمية جديدة، وصولا إلى مستويات الأسواق الناشئة المتطورة.

وبحسب مصادر موثوقة، لن تكون هناك أي تغييرات في مستويات الرسوم إلى نهاية العام الحالي.

في سياق متصل، لفتت مصادر إلى أن المقاصة حسنت مؤخرا من خدماتها المقدمة للعملاء بشكل عام، واستحدثت الكثير من الأنظمة، مما يستوجب إعادة النظر في ملف الرسوم بشكل يضاهي منظومة التطوير التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت المصادر أن الشركة تواصل التطوير سنويا وتراجع أنظمتها لمواكبة أفضل التحديثات والنظم لضمان أفضل مستوى خدمة للعملاء كافة، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو أجانب.

كما أن الشركة مقبلة على طفرة نوعية غير مسبوقة تتعلق بالأدوات المالية الحديثة، التي تعتبر المقاصة محورا أساسيا في تطبيق تلك الأدوات وتحديث السوق عموما.

ويعول أهل السوق، عموما، على تغيرات إيجابية كبيرة في وجه السوق ومنظومة التداول خصوصا بعد السيطرة على المقاصة من جانب البورصة، مما سيوحد الرؤى، ويحقق تناغما ومرونة في خطوات التطوير.