«GWC»: منطقة الوكير اللوجستية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكدت GWC المزود الرائد للخدمات اللوجستية في دولة قطر أن إنشاء منطقة الوكير اللوجستية يأتي كجزء من جهود GWC الدائمة لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ونجاحهم، وتمتد منطقة الوكير اللوجستية ذات الموقع الاستراتيجي على مساحة 1.5 كيلومتر مربع وتحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية التي تحتاج إلى ورش عمل خفيفة ووحدات تخزين وساحات مفتوحة؛ لتوفر القاعدة المثلى للشركات الناشئة، وتلك التي انضمت حديثاً إلى السوق.

وتعتبر منطقة الوكير اللوجستية محطة جذب للعديد من المشاريع التي تطمح للاستثمار في البلاد، ناهيك عن التزام دولة قطر بتوفير إجراءات بسيطة ومرنة لتأسيس الشركات، الأمر الذي ستقوم GWC بتقديم كافة التسهيلات له.

وتوفّر منطقة الوكير اللوجستية محطة تتيح للعملاء استئجار المخازن وورش العمل، إضافة إلى تأسيس الشركات، وهو ما يشمل الطلبات المتعلقة بالموافقات الأساسية والعمليات اللوجستية. حيث ستستفيد جميع الشركات العاملة مع GWC من سنوات من الخبرة المحلية والعالمية وشبكة عالمية متكاملة، مع معرفة GWC العميقة للسوق المحلي، والذي يجعل من منطقة الوكير اللوجستية المكان الأنسب للمشاريع لكي تستفيد من أفضل بنية تحتية لوجستية تسمح لها بالتركيز على الهدف الأساسي لمشروعها والاستفادة من هذا الاقتصاد المزهر.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة GWC رنجيف منون: «تعرض منطقة الوكير اللوجستية خبراتنا وقدراتنا لتقديم حلول ذات قيمة عالية لعملائنا والتي من شأنها أن تحقق أرباحاً إيجابية لهم مع تمكينهم من التركيز على أعمالهم الأساسية. حيث يوفر الموقع الاستراتيجي للمنطقة ميزة تنافسية لجميع المستخدمين من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي». مضيفا ان الموقع الاستراتيجي للمنطقة والذي يتوسط المطار والميناء، يسمح للمشاريع أن تنفذ أعمالها بطريقة أكثر فعالية، علماً بأن منطقة الوكير اللوجستية هي أحد الداعمين الأساسيين للشركات الناشئة والتي تمنحهم فرصة تطوير الصناعات المجاورة وتعزيز ريادة الأعمال، وهي كلها أهداف استراتيجية لدولة قطر.

وأضاف قائلا: إن البنية التحتية المتينة تجعل من الوصول إلى السوق أمراً يسيراً، مما يساهم بدوره في تعزيز الصناعة والتجارة ونمو الاقتصاد، ومع وجود كل هذه الأهداف، فإن GWC فخورة بدعم التنويع الاقتصادي في قطر، بينما تتجه الدولة لاستضافة مونديال 2022، كما تفخر GWC كذلك بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، وبصفتها أول داعم إقليمي والمزوّد الرسمي للخدمات اللوجستية لمونديال 2022 فإن GWC لن تتوانى عن مساعدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزء لا يتجزأ من أهداف هذا الحدث الضخم في تسليم خدماتهم وبضائعهم.

وتمثل منطقة الوكير اللوجستية جزءاً من دور GWC لتنفيذ المتطلبات اللوجستية الشاملة، والتي تبدأ من نقطة الدخول إلى نقطة الاستخدام والخدمات اللوجستية العكسية عالية التنسيق، مما يمنح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الفرصة لتعزيز أرباحها النهائية والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة الناجمة عن أكبر حدث في العالم وهو مونديال 2022، والذي يعد حدثًا اقتصادياً بقدر ما هو حدث رياضي. وفي الوقت ذاته تعمل GWC مع وزارة التجارة والصناعة لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إطلاق أعمالها في قطر.

وأضافت GWC ان قطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل واحدا من القطاعات الرئيسة لتحريك العجلة الاقتصادية ونموها. وبناء على إحصائيات البنك الدولي، فإن هذا القطاع يشكل أكثر من تسعين بالمائة (90 %) من إجمالي عدد الشركات حول العالم ويساهم بنسبة تتعدى الخمسين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وبحسب GWC فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد الصناعي في قطر، كما تساهم في مساعدة الدولة على تقليل الاعتماد على الصناعات والقطاعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، كون هذا القطاع يمثل دور الحاضن للشركات المستقبلية، فهو يعد قطاعاً محورياً لأهميته في تنمية الأفكار المبتكرة ونمو الاقتصاد، فضلاً عن توفير فرص العمل واستمرارية دورة الإيرادات، كما أن لدى هذا القطاع المرونة لمواكبة أي تغير أو وضع جديد لا سيما فيما يتعلق بمرحلة ما بعد جائحة كورونا.

ويساهم قطاع الخدمات اللوجستية في تحقيق التنويع الاقتصادي في الدولة وتقليص اعتمادها على الدخل الناتج من قطاع النفط والغاز، والذي يعتبر جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030. واليوم تشهد قطر طفرة فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد بدأ مترو الدوحة بالعمل، والعديد من الطرق السريعة الجديدة باتت جاهزة، ناهيك عن المناطق الحرة التي تم تشييدها لتشكل حافزاً وقيمة مضافة للتجارة الدولية، بالإضافة إلى ميناء حمد والاستثمارات الضخمة في مطار حمد الدولي. وقد بدأت كل هذه المشاريع الاستراتيجية بتحقيق نتائج إيجابية مما جعل من دولة قطر منطقة جذب للعديد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وبناء عليه فإن تطوير المناطق الصناعية واللوجستية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات هو الخطوة المنطقية التالية لهذه الإستراتيجية.