سيولة أجنبية تغطي أثر مراجعة «MSCI» المحدودة في 31 الجاري

تدفقت سيولة أجنبية لافتة على بورصة الكويت، أمس، استهدفت أسهم البنوك بقيادة البنك الوطني وبعض البنوك الأخرى مثل بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد، حيث شهد السوق قيمة تداولات بلغت 94.7 مليون دينار منها 15.7 مليوناً نصيب سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي.

ووفقاً لمصادر استثمارية، حركت السيولة الأجنبية سيولة محلية كبيرة كانت راكدة في حسابات ومحافظ تحت إدارة العملاء.

وتعد الطفرة الاستثنائية، التي شهدتها البورصة أمس، بحسب مصادر مسؤولة، بمثابة رسالة قوية لاستيعاب المراجعة المرتقبة في 31 أغسطس على مؤشر MSCI، والتي ستشهد إعادة النظر في أوزان السوق، وعلى أثر ذلك يتوقع أن تبدل بعض المراكز ويخرج نحو 85 مليون دولار، أي نحو 27 مليون دينار، وهو ما سيتم استيعابه بمرونة وسهولة عالية، خصوصا أن العملية ستشمل بعض الأسهم القيادية والممتازة، وستكون هناك سيولة جاهزة لاستيعابها.

في سياق متصل، أوضحت مصادر أن البنوك تفتح لعدد من كبار العملاء خطوط ائتمان بتسهيلات كبيرة، سواء للسوق المحلي أو استكمال بعض المشاريع أو سيولة تحت الطلب من خلال رفع هامش الائتمان المتاح للاستخدام.

في سياق آخر، أوضحت مصادر أن نشاط البورصة باتت له ارتدادات عكسية إيجابية مؤثرة على شركات مدرجة في البورصة من خلال قنوات مختلفة، فمنذ تحول البورصة إلى شركة باتت هناك ثلاث شركات مدرجة تستفيد من العمولات والإيرادات المتنامية، التي تحقققها البورصة من ارتفاع التداولات.

أيضا شركات الوساطة المدرجة في البورصة مملوكة لشركات استثمار أو بنوك، وتستفيد هي الأخرى من الإيرادات التي تحققها نتيجة انتعاشة السوق.

شريحة المساهمين الأفراد الذين يملكون أسهماً في شركة البورصة يضمنون حصولهم على توزيعات نقدية ومن ثم إعادة تدويرها.

على عكس السابق لم تكن البورصة تؤثر بهذا العمق على الشركات او الأفراد مع ارتفاع النشاط.

وبخصوص عملية المراجعة المقبلة في 31 أغسطس وبعدها فوتسي في 19 سبتمبر هي عمليات اعتيادية دورية وتشهد تذبذبا وتباينا ما بين توصيات بدخول سيولة أو تحويل سيولة إلى أسواق أخرى، لكن ما يجب التأكيد عليه أن هناك سيولة أجنبية في السوق كبيرة من محافظ وصناديق وأفراد لا علاقة لهم بالمؤشرات، وهي استثمارية طويلة الأجل.