حسين الحمادي: الإطار العام لتشغيل المنشآت التعليمية المحدث يتسم بالتكامل والمرونة

أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، بالتحضيرات والاستعدادات وحجم العمل الكبير الذي شهدته الفترة الماضية من أجل تهيئة بيئة مثالية لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، في مدارس الدولة كافة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد ومراكز التدريب والحضانات، وضمان سير الدراسية ضمن بيئة صحية وآمنة وإجراءات احترازية ووقائية.

وقال إنه مع انطلاق العام الدراسي الجديد تثبت الإمارات مجددا قدرات استثنائية في مواجهة التحديات والاستباقية والمرونة والحكمة في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المجتمع المدرسي خاصة والمجتمع بصفة عامة.

وأضاف أن التعليم على المستوى العالمي على المحك أما هنا، فالإمارات تستبق المستقبل وتوظف الإمكانات لاستدامة التعليم، وهذا نتاج رؤية ورعاية ودعم القيادة الرشيدة، والعمل بتناغم من قبل كوادرنا التدريسية والإدارية والطلبة وأولياء الأمور، حيث إن روح الفريق هي التي سادت وكانت الفيصل في استمرار رحلة التعلم.

وهنأ معاليه الكوادر التدريسية والإدارية والطلبة وجميع العاملين بالميدان التربوي والمؤسسات التعليمية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن هذا العمل التربوي الكبير لم يأت من فراغ بل هو نتاج جهود ومسؤولية والتزام وعمل تشاركي، كان عنوانه، مصلحة الطالب والمعلم، واستمرارية التعلم.

وتقدم بالشكر الجزيل للأسرة التربوية المتجانسة والمتناغمة، والرائدة في إنجازاتها، وما تؤديه من مهام وواجبات في ظل وضع صحي ألقى بظلاله على العالم، وأثر بشكل سلبي وواضح على سير الحياة العامة، ومجالاتها، ومن بينها التعليم، ولكن الاستباقية وحسن التخطيط الذي توجه به القيادة الرشيدة بشكل دائم، وفر مسوغات الاستقرار وضمان استمرار رحلة التعلم للطالب.

وأردف قائلاً: حققنا الكثير من المكاسب التربوية، وهذه التجربة التي خاضها الجميع، من طالب وكادر تدريسي وولي أمر ومسؤولين وعاملين في الميدان التربوي والجامعات والمجتمع، انعكست إيجاباً على زيادة الثقة بقدراتنا في التعامل بمرونة واستباقية مع مجريات الأمور، وأكسبت نظامنا التعليمي ومؤسساتنا التعليمية جاهزية تامة، بما نمتلكه من أدوات معرفية وتقنية وخبرات إضافية، وهذا الأمر يستدعي مواصلة العمل والتطوير في نظامنا التعليمي حتى نظل ضمن دائرة التنافسية، تحقيقاً لاستدامة التعليم.

وتمنى معاليه، عاما دراسياً مفعماً بالإيجابية والنجاح والتفوق للطلبة، والاستفادة من التجارب الماضية في انطلاقة مميزة تعليمياً من مختلف عناصر العملية التربوية، داعياً إلى تضافر الجهود من قبل الكوادر التدريسية لاسيما في هذه المرحلة، وتوفير بيئة محفزة وآمنة ومتعافية، لإيصال أبنائنا الطلبة إلى بر الأمان، لبناء أجيال متعلمة ترسخ لحقبة جديدة من بناء الأوطان والحفاظ على المكتسبات وتنمية المقدرات ونهضة الوطن الحضارية.

ونوه معاليه بأن هناك إطارا عاما لتشغيل المنشآت التعليمية تم تحديثه وتعديله بما يتناسب مع الواقع الجديد، حيث يتضمن إجراءات السلامة والوقاية المتبعة للعام الدراسي الحالي، والتي تم خلالها مراعاة مصلحة الطلبة، وفي الوقت ذاته ضمان سير العملية التعليمية بشكل اعتيادي، مع اتخاذ أفضل التدابير الاحترازية، لضمان سلامة عناصر طلبة مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام، من أجل عودة آمنة للطلبة والكوادر التدريسية، تحقيقاً لبداية عام دراسي مثالي.

وأكد أن الإطار العام لتشغيل المنشآت التعليمية المحدث، يرسم ملامح وإجراءات وخطوات التعامل ما قبل بدء اليوم الدراسي وكذلك أثناء اليوم الدراسي، بجانب تنظيم كل ما يتعلق بالدراسة الجامعية، من ناحية التدابير الصحية والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بدوام الطلبة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ خطوات كفيلة لضمان الدارسة في مؤسسات التعليم العالي، بحيث يكون التعليم حضورياً في جميع التخصصات التي تتطلب مختبرات أو أبحاث، فضلاً عن طلاب سنة التخرج.

وقال إن الإطار العام لتشغيل المنشآت التعليمية المحدث، يتسم بتكامل جوانبه من حيث إضفاء آليات تعامل مرنة تعزز مفاهيم التعلم ضمن البيئة المدرسية لتشمل الطفولة المبكرة والتعليم العام الحكومي والخاص والتعليم العالي ومعاهد ومراكز التدريب.

وذكر معاليه، أن الأنشطة المدرسية والتغذية الصحية وخدمات النقل في المنشآت التعليمية، والصحة العامة، والرقابة، وخدمات الدعم، والسفر، والمناهج الدراسية، والتوعية والتدريب، ونظام الصحة والبيئة والسلامة، وإجراءات السلامة، والتطعيم، والأنشطة اللامنهجية، والرقابة والمتابعة المستمرة، ودور ولي الأمر، وغيرها من الأمور الأخرى التي تمس المجتمع المدرسي.. خضعت لتحديثات منضبطة تتماشى مع الواقع الجديد، وبما يحقق أعلى درجات الفعالية، لضمان انسيابية اليوم الدراسي دون معوقات، وفق البروتوكول المعتمد والمستحدث.