"مؤسسة البترول الكويتية" تدرس أسباب تأخر مشروعاتها

كشف مصدر نفطي مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية تأخرت في تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية للعام الماضي، عازياً ذلك إلى العديد من المعوقات التي واجهت مشروعاتها الرأسمالية الحيوية وأثرت كثيراً على تحقيق تلك الأهداف، ومنها تأخر بعض عقود صيانة الآبار، وضعف أداء بعض المقاولين ومسؤوليتهم تجاه تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم، فضلاً عن التأخر في تشغيل عدد من المشروعات.

وقال المصدر إن المجلس الأعلى للبترول أصدر قراراً في فبراير من العام الماضي بالموافقة على التوجيهات الاستراتيجية المحدثة للمؤسسة حتى عام 2040، والتي قامت المؤسسة خلالها بإعادة النظر في بعض طموحاتها وتوقعاتها المستقبلية بناء على المعطيات الحالية.

وأضاف أن المؤسسة تعكف حالياً على إعداد خطة لعمل دراسات سنوية للعوامل الخارجية والداخلية وقدراتها وإمكاناتها وشركاتها التابعة للتأكد من استمرار تماشي التوجهات الموضوعة، وعليه ستقوم بتحديد مدى الحاجة لإعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية العامة، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق الدائم مع شركاتها التابعة للتغلب على العوامل التي تؤثر سلباً على تحقيقها لتوجهاتها الاستراتيجية، وبما يدعم أيضاً وضعها التنافسي في السوق العالمي ومركزها المالي.

وذكر أن التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة حتى عام 2040 والتي تم اعتمادها من «الأعلى للبترول» تمثلت بالأهداف الاستراتيجية الخاصة بعام 2025 لقطاع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام داخل البلاد بما حجمه 3.5 ملايين برميل نفط يومياً، منها 3.2 ملايين برميل نصيب شركة نفط الكويت وباقي الكمية البالغ حجمها 300 ألف برميل من نصيب شركة نفط الخليج.

وحول قطاع الإنتاج والاستكشاف خارج الدولة، أفاد المصدر بأن الأهداف المحدثة والخاصة بالعمل خارج البلاد تركزت على تطوير وتحسين محفظة الأصول الحالية لتحقيق التميز التشغيلي وزيادة العوائد المالية للمؤسسة، فضلاً عن التركيز على الدخول في فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية عالية مع الشركات النفطية العالمية الرئيسية بما يعمل على زيادة العوائد للمؤسسة، لافتاً إلى أن الأهداف المحدثة والخاصة بقطاع الطاقة التكريرية داخل البلاد تمثلت في تحقيق طاقة تكرير قدرها 1.6 مليون برميل يوميا كحد أقصى في عام 2025.

وأوضح أن نظام الحوكمة الذي تعمل به المؤسسة يعد نظاماً متكاملاً، ويشمل جميع القطاعات التشغيلية والمساندة لمتابعة تطبيق التوجهات الاستراتيجية والعمل على معالجة المعوقات التي تواجهها، والعمل على رفع القضايا الرئيسية المرتبطة بتحقيق هذه التوجهات إلى الإدارة العليا في مؤسسة البترول بشكل ربع سنوي، إضافة إلى أنه سيتم إعداد دراسة سنوية للتحقق من مدى صحة تلك التوجهات العامة للمؤسسة على المستويين الداخلي والخارجي.