ثاني أكبر منتج روسي للنفط يستعد للعودة لمستويات ما قبل "كورونا"

تمتلك شركة "لوك أويل" (Lukoil)، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، قدرة احتياطية كافية لإعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء، ما يشير إلى أن تخفيضات "أوبك+" لم يكن لها تأثير كبير على إمكاناتها الإنتاجية.

قال بافيل زدانوف نائب الرئيس للشؤون المالية في مؤتمر، عبر الهاتف، إن الشركة لديها حوالي 90 ألف برميل يومياً من الإنتاج هذا الشهر يمكن نقلها.

وتُهدئ التعليقات مخاوف بعض المحللين بشأن ما إذا كانت الآبار الروسية المتوقفة عن العمل كجزء من اتفاق أوبك + ستكون قادرة على العودة عندما تخف قيود التحالف.

وحال قيام "لوك أويل" بطرح كل طاقة الإنتاج الفائضة، فقد يقترب إنتاجها اليومي من 1.64 مليون برميل، وهو ما يطابق متوسط الربع الأول من عام 2020 قبل دخول اتفاق "أوبك +" حيز التنفيذ، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" التي أجريت بناءً على بيانات من المكتب المركزي لمجمع الوقود والطاقة في وزارة الطاقة.

وقال ألكسندر ماتيتسين النائب الأول للرئيس في نفس المكالمة إن شركة "لوك أويل": "تخطط لمواصلة استعادة أحجام الإنتاج بسرعة، مع وضع قرار أوبك + الذي اتخذ في يوليو بعين الاعتبار".

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على إعادة 400 ألف برميل يومياً إلى السوق كل شهر اعتباراً من أغسطس كي يعود الإنتاج المتوقّف إلى العمل.

تبلغ حصة روسيا في الزيادات الشهرية حوالي 100 ألف برميل يومياً، وتعمل الشركات على إعادة الإنتاج تدريجياً بعد خفضه بمقدار الخمس في مايو 2020.

و كان هذا أعمق خفض صناعي في إنتاج النفط في تاريخ البلاد الحديث.

عودة سريعة

خفضت "لوك أويل" إنتاج النفط الخام في روسيا بحوالي 310 ألف برميل يومياً في مايو من العام الماضي.

حتى الآن، استعادت ثلثي هذا الإنتاج، حسب زدانوف، الذي قال إنه يجري استعادة الإمدادات "بأسرع ما يمكن" من خلال إعادة الآبار في مشاريع منتجة سابقاً.

في أول 24 يوماً من شهر أغسطس، ضخت "لوك أويل" 1.53 مليون برميل يومياً في المتوسط، وفقاً لبيانات المكتب المركزي لمجمع الوقود والطاقة التي اطلعت عليها "بلومبرغ".

تقع أكثر من نصف الإمكانات الاحتياطية لشركة "لوك أويل" في غرب سيبيريا، مع 24% أخرى في "تيمان بيشورا" و16% في مناطق الأورال، وفقاً لعرض "لوك أويل".

كما زادت الشركة عمليات الحفر التي بدأت في الربع الثاني "لتقليل استخدام الطاقة الفائضة هذا العام للتعويض عن الانخفاض الطبيعي في الإنتاج، ولضمان نمو الإنتاج أعلى من مستويات ما قبل الأزمة في السنوات التالية"، كما ذكر "زدانوف".