مسؤول في "وزارة العدل": الإفراغ الإلكتروني وضع النواة الأساسية للبورصة العقارية.. ودورها سيكون ضبط عمليات السوق

مبنى "وزارة العدل"

قال أحمد السلمان، المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، إن الوزارة تخطط لوضع حوكمة واضحة وسهلة لتنفيذ العمليات العقارية، مشيراً إلى أن الإفراغ الإلكتروني هو الذي وضع النواة الأساسية للبورصة العقارية.   

وأوضح السلمان في لقاء مع قناة "سي إن بي سي عربية"، أن دور البورصة العقارية جوهري كونها ستضبط عمليات السوق، مضيفا أنه ستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها. 

وأضاف أن الصكوك التي ستدرج في البورصة العقارية صكوك مؤهلة للإدراج، وصحيحة لا يوجد عليها قيود، مشيرا إلى أن العمليات ستتم بشكل إلكتروني ولن يكون هناك تدخل بشري، وبالتالي لن يكون هناك أخطاء كما كان سابقا، وفي حال حدوث خطأ سيتم التعامل معه بشكل مباشر وضبطه بشكل سريع.  

وقال السلمان إنه تمت دراسة نماذج البورصة العقارية الموجودة في دول أخرى، لافتاً إلى أن تجارب الدول الأخرى تختلف عن السعودية لاختلاف طريقة التعامل مع العقار، موضحا أن التعامل مع العقار في السعودية مركزي ومسؤولية جهة واحدة هي وزارة العدل، إضافة إلى وجود ميزة تنافسية وتحول رقمي قوي على مستوى الأجهزة الحكومية. 

وذكر أن الوزارة لديها قاعدة معلومات مميزة، حيث تم حفظ جميع العمليات لأكثر من الـ15 سنة الماضية، ويتم الآن بحث مسألة الوقت المناسب لطرح البورصة العقارية، مبينا أن الوزارة تسعى أن تكون هذه التجربة مختلفة وريادية على مستوى العالم.  

وأضاف أن عملية البورصة العقارية تركز في الوقت الحالي على ما هو امتداد لكتابات العدل التي تقوم بالإفراغ العقاري، حيث سيتم ذلك عن طريق البورصة العقارية بدلاً من كتابات العدل، وبدلاً من أن يحصر البيع والشراء بمشترٍ محدد، يمكن عرض العقار بشكل حر وطلبه كذلك.  

وأشار إلى أن البورصة العقارية لن تتداخل مع أعمال القطاع العقاري أو الشركات والمكاتب العقارية، التي يكون دورها في إدارة الأملاك واتفاقيات الوساطة أو أعمال مرتبطة أخرى.  

وتوقع السلمان بعد طرح البورصة العقارية أن يكون تداول العقار أسهل بكثير مما يشجع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع.

وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، قال أحمد السلمان إنه سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع 2021، على أن يتم التوسع فيها خلال العام المقبل.  

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد قال في مارس الماضي، إن "البورصة العقارية" ستكون مشابهة لبورصات المال.