برنامج "صُنع في السعودية" يوقّع مذكرة تعاون مع شركة "إعمار المدينة الاقتصادية"

وقّع أمين هيئة تنمية "الصادرات السعودية" فيصل البداح، والعضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية المطورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بشناق اليوم، مذكرة تعاون بين برنامج "صُنع في السعودية" وشركة إعمار.

وتهدف المذكرة إلى دعم برنامج "صُنع في السعودية" لتحقيق أهدافه الإستراتيجية، بالتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم فوائد ملموسة لأعضاء البرنامج، وذلك بالتعاون عبر المشاريع والمبادرات المشتركة، والمشاركة في اجتماعات منتظمة لمواءمة أهداف ونتائج الشراكة، وتعزيز نقل المعارف وأفضل الممارسات بين "الصادرات السعودية" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية الوادي الصناعي.

ويسعى برنامج "صُنِع في السعودية" الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية في شهر مارس الماضي برعاية سمو ولي العهد، إلى زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.

كما يُعدّ البرنامج محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي، وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50% بحلول عام 2030.

وتعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من جدة، وتقدم المدينة اليوم نموذجاً مختلفاً ومميزاً لنجاح رؤية المملكة 2030 في مجال السكن والعمل والترفيه، حيث تمضي قدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة، من خلال تركيزها على ثلاث قطاعات إستراتيجية، قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة، وقطاع جودة الحياة، وقطاع السياحة والترفيه، حيث تولي المدينة الاقتصادية اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع لتصبح الوجهة العصرية على البحر الأحمر.

وكان نموذج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مثالًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، فيما هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة هي الجهة التنظيمية للمدينة الاقتصادية والمشرفة على شؤونها، عبر طيف واسع وشامل من الحوافز المقدمة للمستثمرين والسكان على السواء، إضافة إلى التشريعات التي تحكم الأعمال التجارية وتشجعها على الازدهار والترفيه.