بعد خروجه من البيت الأبيض .. هل إمبراطورية "ترامب" آيلة للسقوط؟

البعض يصفها بالإمبراطورية "الآيلة للسقوط" والبعض الآخر يرى أنها ستنجح في الاستدارة بقوة لتحقيق مفاجأة للجميع، وبين هذا وذاك تتأرجح الاحتمالات والسيناريوهات المستقبلية التي يضعها الإعلام والأوساط الصحفية والسياسية في المجتمع الأمريكي حول الإمبراطورية الاقتصادية المملوكة للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بعد خروجه من البيت الأبيض.

العام الماضي كان عاما سيئا لكيانات "ترامب" التجارية، فقد انخفضت ثروة الرئيس السابق إلى 2.3 مليار دولار من 3 مليارات دولار حين كان رئيسا، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، والوباء الذي تعهد بمحاربته حين كان في البيت الأبيض يتسبب الآن في تدهور أعماله وإيرادات شركاته التي تعتمد بشكل كبير على قطاعات في القائمة الأولى لأكثر القطاعات المتضررة جراء الجائحة.

عام 2020 كان سيئاً للمرة الثانية، حين تدهورت سمعة شركات "ترامب" بدرجة مخيفة بسبب تداعيات هجوم الكابيتول والعنف الذي دار في موسم الانتخابات أواخر العام الماضي بواسطة أنصار الرئيس الجمهوري، الأمور تطورت إلى سجال قانوني وقضايا ومرافعات وتحقيقات مختلفة تشير بأصابع الاتهام نحو "ترامب" بتهمة التحريض على العنف، كل هذه التداعيات السلبية أضرت بمستقبل "الإمبراطورية" ووضعها تحت ضغوط.

الأزمات القانونية المتورط بها "دونالد ترامب":

- التحريض على العنف في الكابيتول.

- محاولة التدخل في نتائج الانتخابات.

- التدقيق في إقراراته الضريبية وكشف التلاعبات.

- مراجعة ذمته المالية أثناء توليه الرئاسة.

- تحقيق جنائي مع مخالفات لمؤسسة ترامب.

- مراقبة نواب ديمقراطيين وانتهاك خصوصياتهم والتجسس عليهم.

إذن كل ما هو حول "ترامب" سلبي ومحبط، فالرئيس السابق مكبل بعدة قيود تتلخص في الأزمات المالية والأخرى القانونية التي تستنزف وقته وتركيزه وقدراته، وعلى الرغم من أن هذين العاملين يمثلان الأسباب الرئيسية في تراجع أسهم ترامب مؤخرا، لكن هناك سبب ثانوي ثالث.

 هذا السبب يتعلق بحظر الرئيس الأمريكي السابق من التدوين والتفاعل والتعبير عن آرائه على مختلف المنصات الرئيسية: فيسبوك، إنستجرام، تويتر، لذلك حتى حزنه وإحباطه لن يستطيع التنفيس عنهم مع متابعيه حول العالم، فضلاً عن أنصاره الذين صوتوا له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة "74 مليوناً".

القطاعات التي تتخصص بها أنشطة أعمال "ترامب" وفي نفس الوقت تشترك في قائمة أكبر القطاعات التي تعرضت لخسائر بسبب الجائحة في السوق الأمريكي في بدايات فترة الجائحة العام الماضي: الفندقة والترفيه، التجزئة، المقاولات، وتجارة الجملة

أين يقيم الآن؟

يسكن الرئيس السابق في الوقت الحالي بمنتجع "مارا لاجو" ذي الـ 126 غرفة في "بالم بيتش – فلوريدا"، الذي اشتراه بـ 10 ملايين دولار عام 1985 وقام بتحويله إلى نادٍ خاص ومحل إقامة خاص به وبعائلته ومركز عمليات لإدارة الإمبراطورية الاستثمارية.

ماذا عن أشهر ممتلكاته؟

برج "ترامب" أو ناطحة السحاب المكونة من 58 طابقاً والواقعة في الجادة الخامسة بحي مانهاتن في نيويورك والمُشيدة منذ عام 1983، يُعد الملكية الأبرز على الإطلاق ضمن ملكيات "ترامب" الكثيرة والمتنوعة والتي يتداولها ويعرفها عامة الأمريكيين، وهو الأصل الذي يُطلق عليه بـ"درة تاج" إمبراطورية رجل الأعمال قبل أن يكون رئيساً.

هذا البرج كان قد تحول إلى قلعة محصنة تُعج بالموظفين والحراس أثناء الحملة الانتخابية الأولى عام 2016، لكن وحتى بعدما سكن البيت الأبيض ظل هذا الصرح مركزاً مهماً في إدارة نشاطات ترامب السياسية العامة والاستثمارية الشخصية، ومع ذلك واجه "البرج" ظروفاً مالية صعبة بسبب الجائحة وتخلف المستأجرون عن السداد، ما تسبب في تراجع بـ 32% في إيراداته 2020 مقارنة بذروة عام 2018.

الخلاصة أن "دونالد ترامب" منهمك في الوقت الحالي بمعالجة مشاكله مالياً بهدف انتشال شركاته من مقصلة الركود والصدمات التي تعرضت لها جراء الجائحة، وفي نفس الوقت التركيز في الخروج من المشاكل القانونية بأقل خسائر ممكنة، لا تنسَ أنه نفس الرجل الذي أعلن إفلاسه ستة مرات ولم يتراجع بل كان يلمع أكثر مما سبق.

لكن ورغم ضخامة حجم أصول "ترامب" – رغم انخفاضها مؤخرا – والتي لا تزال مقومة حتى الآن بمليارات الدولارات، إلا أن أهم أصل على الإطلاق يملكه الرئيس الجمهوري السابق يتمثل في رقم الـ 74 مليوناً، والذي يمثل عدد الأمريكيين الذين منحوه أصواتهم في الانتخابات الأخيرة التي خسرها.

هذه القاعدة الجماهيرية الواسعة بجانب العلامة التجارية الصلبة لاسم "ترامب" – هو شخصيا بغض النظر عن شركاته - ووسائل الإعلام والصحافة والرأي العام الأمريكي والعالمي يمثلان الأصول الحقيقية ذات القيمة التي لا تقدر بثمن وتُعد هى حجر الأساس والأرضية الصلبة التي يستطيع أن ينطلق منها "ترامب" نحو مستقبل مُبهر في حال نجح من الخروج من مشاكله القانونية والمالية.

المصادر: أرقام – بلومبرج – سي إن بي سي – إيه بي سي نيوز – ذا أتلانتيك – فوربس – بيزنس إنسايدر.