الإمارات.. خصم 12 درجة من السلوك ومصادرة الهاتف في حال استعماله بالمدرسة

عممت المدارس على طلابها عدداً من الإجراءات التى يترتب عليها خصم عدد من درجات السلوك في حال مخالفة اللائحة التى اعتمدتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مؤخرا، للتعامل مع المخالفات السلوكية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة.

وشددت لائحة إدارة سلوك الطلبة الصادرة للعام الدراسي 2021-2022، على منع جلب الهاتف النقال واستخدامه ‏داخل المدارس والفصول الصفية أو الحفلات المدرسية، ‏إذ تصنف تلك المخالفة ‏من مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة، ‏ويخصم من الطالب 12 درجة ‏من درجات السلوك في حال ارتكاب تلك المخالفة، ‏بالإضافة إلى إبلاغ ولي الأمر وفي حال تكررت المخالفة، ‏يتم إيقاف الطالب عن الدراسة وإبلاغ الجهات المختصة بالأمر.

ووفقا للائحة فإن مخالفات الدرجة الأولى البسيطة، يتم خصم 4 درجات من السلوك  جزئياً أو كلياً بحسب مرات تكرار المخالفة، والاكتفاء بالتنبيه الشفهي في المرة الأولى، ومن ثم إبلاغ ولي الأمر، وإصدار إنذار خطي في حال عدم الاستجابة، ودراسة الحالة من قبل المرشد وتطبيق استراتيجيات للحدّ من السلوك السلبي، وتحويل المخالفة للدرحة الثانية.

ويخصم للطالب 8 درجات ضمن مخالفات الدرجة الثانية، وفي حال تكرار السلوك السلبي يتم إيقاف الطالب من يوم إلى ثلاثة أيام داخل المدرسة، وتكليفه بواجبات دراسية، وتوجيه إنذار نهائي، وفي حال التكرارا، ينقل الطالب إلى شعبة أخرى وتحويل المخالفة إلى الدرجة الثالثة.

وفي الدرجة الثالثة الخطيرة، تخصم 12 درجة من علامة سلوك الطالب فوراً، وفي حال التكرار يتم إيقاف الطالب عن الدراسة وتحويله للجهة المختصة لتلقي برنامج متخصص لتعديل السلوك يمتد من أسبوع إلى أسبوعين. وفي التكرار الثاني، يصدر قرار من لجنة إدارة السلوك بتوقيف الطالب، ويطلب من ولي الأمر السعي لنقله إلى مدرسة أخرى. وتصل إجراءات تكرار السلوك السلبي من الدرجة الخطيرة إلى الإيقاف النهائي من المدارس الحكومية.

أما الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، فتتضمن استدعاء ولي الأمر بشكل فوري، وإيقاف الطالب لحين اكتمال التحقيق، وتحميل الطالب وولي أمره كافة المسؤوليات عن أية أضرار ناتجة عن المخالفات، وتحويل الطالب لبرامج التأهيل المعتمدة في المؤسسات التخصصية، وإيقاف قيد الطالب من المدارس والحرمان الكلي من الالتحاق بالمدارس والانتقال إلى التعليم المستمر أو المنازل.  

ووفقاً للائحة، تعدّ درجة 60% الحدّ الأدنى المتوقع لعلامة السلوك ويمنح الطالب فرصة لتعويض ما تمّ خصمة خلال العام الدراسي من رصيد درجاته السلوكية الفصلية، وذلك من خلال تحسين درجات السلوك المتميز أو من خلال عدم تكرار المخالفة، والتزامه بالسلوك الإيجابي. وفي حال نزول درجة سلوك الطالب إلى أقل من 60%  في نهاية الفصل الدراسي، يتم حجب شهادته وتعرض الحالة على لجنة إدارة السلوك لتقر الإجراءات التصحيحية الفصلية الملزمة للمتعلّم.

كما حددت اللائحة دور ولي الأمر في لائحة سلوك الطلبة في التعليم الحضوري وعن بعد للعام الدراسي الجاري. ويتوجب على أولياء الأمور تقديم تعهّد خطي للمدرسة على النموذج المعتمد يقر فيه باطلاعه على أحكام قانون التعليم الإلزامي والقرارات الصادرة بموجبه، ويتعهد باستمرار إرسال الطالب إلى المدرسة خلال مرحلة التعليم الإلزامي وتعيئة البيئة الأسرية الآمنة لأبنائه بما يحقق أهداف اللائحة.

ومن أدواره المحددة في اللائحة أيضاً تحفيز السلوكيات الإيجابية وتعهده بالتشجيع والرعاية، والحرص على الحدّ من المشكلات السلوكية لدى أبنائه، والالتزام بحضور الاجتماعات والفعاليات التثقيفية والتوعوية متى دُعي لذلك من قبل المدرسة.

أما الطالب فيتحمّل مسؤولية تعلّمه وسلوكه ويتحلى بمواقف إيجابية تجاه تعلّمه، ويلتزم بالسلوك الإيجابي ويسعى إلى تحقيق معايير السلوك المتميز، ويلتزم باحترام القوانين الواردة في اللائحة ويتعامل معها كشخص مسؤول. كما يحترم الآخرين ويشارك بفعالية في الحياة المدرسية لإثبات ذاته وتطوير قدراته ومواهبه الذهنية والجسدية.