دمج الشركات النفطية دونه تساؤلات وتحديات

رغم مضي مشروع دمج مؤسسة البترول والشركات النفطية قدماً، وقرب الانتهاء من الدراسة المتعلقة به قبل نهاية العام الجاري لعرضها على المجلس الأعلى للبترول، ورغم المأمول من هكذا توجه لتخفيض النفقات وترشيد المصروفات، تبقى هناك العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات شافية، والتحديات التي تتطلّب معالجات واضحة.

وفي هذا الإطار، قالت مصادر نفطية لـ«الراي» إن الدمج يسير في طريقه رغم العديد من علامات الاستفهام حول جدواه وعوائده المالية والوفر الذي سيحققه، مقارنة بالممكن أن يسفر عنه من إلغاء لوظائف، موضحة أن طول فترة الحديث عن الدمج أصاب الكثير من العاملين بالقطاع النفطي بعدم الاستقرار الوظيفي، ودعا البعض للتفكير بالتقاعد إضافة إلى رغبة آخرين بالعودة إلى شركاتهم الاصلية لإحساسهم بالغربة مع تغير إدارات الشركات التي انتقلوا إليها منذ سنوات.

ولفتت إلى ضرورة موافقة البنوك المانحة لقروض المشاريع المليارية في القطاع النفطي، وعلى رأسها تلك الممنوحة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» على مسألة دمج الشركات في القطاع النفطي، على اعتبار أنها أقرضتها بناءً على وضعها المالي والتشغيلي الحالي، في حين أن دمجها ستنتج عنه في الأوضاع الائتمانية لها.

وذكرت المصادر أن كلفة إنشاء شركة بحجم «كيبيك» بلغت 1.6 مليار دينار، مضيفة أن دمجها في شركة أخرى أمر مثير للتساؤلات مع طول مدة التنفيذ وتغير المعطيات من مرحلة لأخرى.

ورأت أن عملية الدمج ستفيد الشركات الخاسرة بدخولها تحت مظلة شركات أو قطاعات أخرى، ناهيك عن أن دخول شركات في مظلة مؤسسة البترول سيعرضها للرقابة السابقة واللاحقة، الأمر الذي سيؤثر على أدائها لحين استثنائها كما «التسويق العالمي».

وأشارت المصادر إلى أنه في حال سير عملية دمج الشركات في القطاع النفطي وفق النهج الذي تم اتباعه في تصفية شركة خدمات القطاع النفطي «أوسكو»، كمثال رغم صغر حجمها، فإن القضايا القانونية التي رُفعت من العاملين في الشركة عقّدت عملية تصفيتها، أما في حال أخذ «كافكو» كمثال، فإن ذلك لن يكون المرجو من الدمج أو هيكلة القطاع، إذ أن الأمر لن يعدو عن نقل تبعية شركات، مؤكدة أهمية دور من سينفذ الدمج.

شغور منصب يثير الجدل

قالت مصادر نفطية إن هناك توجهاً داخل شركة البترول الوطنية لنقل مدير مشروع الوقود البيئي هاشم الرفاعي إلى «كيبيك» مع قرب الانتهاء من إنجاز مشروع الوقود البيئي، على أن يكون نقله لإدارة مشروع إستراتيجي آخر هو مجمع بتروكيماويات الزور، مع نقل مسؤولين آخرين معه وفقاً لرؤية إدارة الشركتين.

وأكدت مصادر أن شغور منصب نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في «البترول الوطنية» يثير الجدل، خصوصاً عقب انتقال عبدالله العجمي، حيث يطرح تساؤلاً حول إمكانية عودته مرة أخرى لمنصبه في حالة دمج الشركتين، في حين أنه تسلم منصبين آخرين في «كيبيك»، فيما ترى مصادر أخرى أن نقل العجمي مؤشر على عدم قرب تطبيق الدمج، وإلا كان تم نقله بالوكالة مثل الرئيس التنفيذي.

وحول مشروع البتروكيماويات، بيّنت المصادر أنه رغم جدوى المشروع وعوائده مع تحسن أسعار النفط والبتروكيماويات، يبقى السؤال عن آلية تمويل المشروع البالغة كلفته 8 مليارات دولار، في ظل الحالة المالية للدولة وعدم وجود سيولة مالية في مؤسسة البترول؟