خفض رواتب هيئات حكومية.. بدأ

يبدو أن قطار خفض رواتب وتقليص مميزات مالية لعاملين في هيئات حكومية قد ركب السكة، وأن الحكومة جادة في تقليص مصروفاتها، خصوصاً مصاريف الباب الأول في ميزانية الدولة المتعلق بالرواتب أكثر الأبواب تخمة، حيث علمت القبس من مصادر مسؤولة أن وزارة المالية وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين 30 % - 50 % تقريباً، بحسب الدرجة الوظيفية والمنصب الإشرافي أو القيادي، وذلك وفقاً لما جاء في هيكل الرواتب الجديد للجهاز الذي أُقرَّ أكتوبر من العام الماضي وفق مقتضيات القانون 72 لسنة 2020.

إلغاء مزايا

وقالت المصادر ذاتها: إنه جرى الاتفاق أيضاً على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في الجهاز، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتَي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز.

وزادت: إن جهاز المنافسة بعد مفاوضات طويلة مع وزارة المالية، اكتفى بزيادة هيكل مرتبات العاملين بنسبة ضعيفة لا تقارن مع ما كان مقرراً في سلم الرواتب الجديد، الذي أُقرَّ منذ عام تقريباً.

وبينت أنَّ الجهاز خاطب المالية لاعتماد سلم الرواتب الجديد رسمياً، والذي من المتوقع أن يجري إقراره خلال الشهرين المقبلين، موضحة أن العاملين في جهاز حماية المنافسة لا يزالون يتقاضون مرتباتهم منذ عام تقريبًا وفق سلم الرواتب القديم.

تقليص الإنفاق

وذكرت المصادر أن الحكومة ماضية في خطط التقشف وتقليص المصاريف، وأن المسألة أصبحت ضرورة قصوى وليست رفاهية، ولن يتم السماح هذه المرة بأي ضغوط سياسية لإرجاع عملية الإصلاح الاقتصادي مثلما كان في السابق، مشيرة إلى أن عدداً من الوزارات والجهات الحكومية باشر بالفعل خطة التقشف وخفض النفقات بالنسبة المطلوبة التى حددها قرار مجلس الوزراء، ومنها وزارات المالية والتجارة والصناعة والصحة والأشغال وجهاتها التابعة.

وأوضحت أن النهج الحكومي الجديد لتقليص الإنفاق لن يتوقف عند حد معين، بل سيكون هناك توسع في خفض بنود إضافية مثل الأعمال الممتازة للموظفين الحكوميين وغيرها التي تستنزف ميزانية الدولة سنوياً بمئات الملايين.

توصيات حكومية

هذا وتتحرك وزارة المالية في وضع أطر واضحة تقضي بتنفيذ التوجهات الحكومية لخفض الإنفاق بنسبة %10، وزيادة إيرادات خزانة الدولة بأموال غير نفطية، إذ تستهدف الحكومة توفير 2.3 مليار دينار من إجمالي المصروفات، إضافة إلى زيادة رسوم بعض الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة. وبحسب التوصيات الحكومية فإن خفض المصروفات أو تأجيلها لن يخلَّ بتنفيذ المناقصات الحكومية التي تم توقيعها حديثاً، او التي تحتاجها البنى التحتية للدولة، على اعتبار أن مثل تلك العقود تعتبر ضرورة لا تشملها أجندة التقشف الحكومية.

دور جهاز المنافسة

يلعب جهاز حماية المنافسة وفق قانونه الجديد دوراً محورياً في منع الممارسات الاحتكارية بشتى أشكالها، ومنح المستهلك المزيد من حرية المفاضلة والاختيار، وتكريس تعدد الأطراف الاقتصادية، وتنافسية الأسواق.

ربط الأعمال الممتازة بالإنتاجية

قالت المصادر إنه آن الأوان أن يتم ربط بند الأعمال الممتازة في الإنتاجية وتطوير العمل، وليس فقط في عملية حضور الموظف وانصرافه، ومزاجية مدير الإدارة أو القيادي أو وكيل القطاع الذي يتبع له الموظف.

كما سيتم تضييق الخناق على إنشاء اللجان وفرق العمل باستثناء التب يتطلب انشاؤها القانون او قرارات مجلس الوزراء، خصوصاً بعدما شهدت بعض الجهات مبالغة في تخصيص مبالغ كبيرة لعمل اللجان وفرق العمل، وذلك على الرغم من قيام الحكومة بإصدار قرارات سابقة تنظم فرق العمل والمكافآت الخاصة بها.