شركة "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تستكمل الربط مع محاكم دبي

في إطار سعيها المتواصل لتوسعة مصادر المعلومات الائتمانية لتعزيز شمولية التقارير والبيئة الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطبيقاً للمرسوم بقانون (8) لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المعلومات الائتمانية من خلال التعاون مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة لإصدار تقارير إئتمانية ورفع مستوى الوعي الإئتماني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية اليوم عن استكمال إجراءات الربط مع محاكم دبي لتزويد الشركة بالالتزامات المالية الناتجة عن القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية تحت التنفيذ.

وتعتبر محاكم دبي واحدة من أكثر الدوائر القضائية نشاطاً من حيث عدد القضايا في الدولة، حيث يصل عدد القضايا الناتجة عنها إلتزامات مالية قائمة حتى الآن إلى أكثر من 53،962 قضية منها 37،495 قضية للأفراد و62،455 قضية للشركات. وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد بدأت بإجراءات ضم هذه المعلومات في تقاريرها الائتمانية خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها الرامية لبناء سجل إئتماني شامل يضم معلومات ائتمانية خاصة بالأفراد والشركات في الدولة، وذلك من مصادر غير بنكية في الدولة مما يعكس التزام الشركة بممارسة دور ريادي لتحقيق الاستقرار الائتماني في الدولة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لـشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: "يمثل التعاون المثمر مع محاكم دبي منصة انطلاق لتعزيز شمولية التقارير الائتمانية للمعلومات الإئتمانية المتوفرة لدى المحاكم في الدولة. فإن الإلتزامات المالية الجديدة الناتجة عن أحكام قضائية ستؤثر على الأهلية الإئتمانية للشخص والإفصاح عنها في التقارير الائتمانية بالإضافة الى المعلومات الائتمانية البنكية ستساعد المشتركين من بنوك وشركات الاتصالات ومزودي الخدمات وغيرهم من المستخدمين على إتخاذ قرارات وتحاليل إئتمانية أفضل".

ومن جانبه قال سعادة طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي: "في إطار سياسة حكومة دبي الرامية إلى تطوير ثقافة تبادل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة بين الجهات المختصّة الحكومية والخاصة  وترسيخاً لثقافة تبادل البيانات، وذلك باستخدام وإعادة استخدام البيانات نفسها، إلى جانب حماية خصوصية المعلومات السرية، وذلك لتحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون بمصاف الدول الأولى والمتقدمة بتقديم أفضل الخدمات والممارسات الحكومية الشاملة لتحقيق سعادة كافة المتعاملين وتحقيق التناغم والتكامل بين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية المحلية للاستفادة المثلى من البيانات، لزيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية من حيث رفع مستوى الجودة وسرعة الإنجاز وتبسيط الإجراءات ورفع مؤشر تنافسية دولة الامارات العربية المتحدة على المستوى الدولي، لتحقيق رؤية حكومة دبي بجعلها أسعد مدينة، إضافة إلى دعم عملية اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الحكومية والمحلية وتنفيذ خططها ومبادراتها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية بهدف دعم الخطط التنموية والاقتصادية في الدولة، قامت محاكم دبي وبالتنسيق مع بيانات دبي – دبي الرقمية وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومن خلال منصة دبي بالس(Dubai Pulse) بإنجاز مبادرة تبادل وتكامل البيانات للمعلومات الائتمانية الخاصة بالقضايا، مما ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في توفير أدوات للتحقق والحفاظ على الحقوق والمكتسبات وازدهار الأعمال".

وكانت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قد بدأت بالتعاون مع المحاكم في الدولة لغرض إثراء قاعدة بياناتها.

ويُشار إلى أن قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تضم حالياً أكثر من 11 مليون فرد ومليون شركة.