"مؤسسة البترول الكويتية" تبحث اعادة هيكلة القطاع النفطي بخفض عدد الشركات العاملة ودمجها

علمت القبس من مصادر مطلعة، ان مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بحث خلال اجتماعه يوم امس، خطة اعادة هيكلة القطاع النفطي بخفض عدد الشركات العاملة ودمجها، حيث عُرض عليه اول الكيانات المرتقب دمجها والمتمثلة بقطاع التكرير، بين شركة البترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات البترولية (كيبيك).

قالت المصادر نفسها، ان توصيات الدمج والعرض الاولي لكيان قطاع التكرير الذي تم عرضه امس على مجلس ادارة المؤسسة، اعترضته وواجهته العديد من الاستفسارات والملاحظات من قبل اعضاء المجلس.

أبرز الملاحظات

واشارت الى ان المناقشات والملاحظات التي أُبديت من قبل اعضاء مجلس ادراة المؤسسة على مرحلة دمج قطاع التكرير، دارت حول المردود المالي لدمج قطاع التكرير ومدى تأثيره وانعكاسه في الجوانب التشغيلية،وأوجه الوفر التي ستتحقق، وآثاره الاقتصادية والادارية، والهيكل الوظيفي للشركتين وكيفية توزيع المناصب الادارية، وتوفير الفرص الوظيفية وحفظ حقوق وامتيازات العمال، وانعكاسه على نواب الرؤساء التنفيذيين، والمديرين المتوقع ترقيتهم، بالاضافة الى الابعاد القانونية لإجراء عملية الدمج، خصوصا ان الشركتين مرتبطتان بعقود مع اطراف اخرى، والآثار المستقبلية على المشاريع الحالية القائمة في الشركتين.

التصورات النهائية

وبينت ان مجلس الادارة طلب من ممثلي الشركتين الاجابة عن هذه الاستفسارات خلال اسبوعين، ليتسنى للمجلس اخذ القرار المناسب بهذا الخصوص، لافتة الى ان دمج الكيانات النفطية مازال بمرحلة البحث والمناقشة داخل مجلس الادارة، وانه بعد انتهاء هذه المرحلة سيتم الانتقال الى المرحلة الثانية المتمثلة باكتمال ووضع التصورات النهائية والتفصيلية للدمج التي سيتم رفعها للمجلس الاعلى للبترول.

وشددت على ان اعضاء المجلس كانوا حريصين على استيضاح كل الامور المتعلقة بالدمج ومعالجة ومتابعة جميع الملاحظات المتعلقة بهذا الملف الضخم، خصوصا انه ستنجم عنه كيانات نفطية عملاقة.

معالجة الملاحظات

وقالت مصادر في شركة البترول الوطنية ان الفريق الذي قدم عرض الدمج لمجلس ادارة المؤسسة سيعود للمستشار العالمي الذي كان قد تم تعيينه لتنفيذ دراسات الدمج، لمعالجة الملاحظات التي ابداها اعضاء مجلس ادارة المؤسسة على عملية دمج قطاع التكرير.

وأبدت المصادر تخوفها من ان عملية دمج الادارات قد يترتب عليها وجود مديرين دون مهام.

وكانت المؤسسة تعاقدت مع أحد البيوت الاستشارية العالمية لوضع الخطة التفصيلية لإعادة هيكلة القطاع النفطي، التي تمثلت ملامحها الرئيسية بدمج وحدات أعمالها الثمانية لتصبح 4 وحدات، من أجل تبسيط عملياتها، وتقليص مصاريفها.ومن المتوقع أن يفضي الدمج في نهاية المطاف إلى توحيد الأعمال المتشابهة، مثل دمج شركتي نفط الكويت ونفط الخليج في قطاع الإنتاج، وشركات البترول الوطنية وكيبك والكيماويات البترولية في قطاع التكرير، وشركات البترول العالمية والاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) في قطاع الاستكشاف، أما القطاع الرابع فيضم التسويق العالمي في مؤسسة البترول مع شركة ناقلات النفط. 

موعد الدمج

عن موعد الدمج، افادت المصادر ان القرار النهائي لدمج الشركات النفطية سيُترك لمجلس الادارة القادم المرتقب تشكيله في شهر ديسمبر المقبل، ومن بعد ذلك سيرفع للمجلس الاعلى للبترول مجددا لاعتماده وأخذ الموافقات المطلوبة واللازمة للبدء في التنفيذ.